تفاصيل محاكمة خديجة السويدي والمحامية الروكاني تكشف ثغرات الملف

أجلت المحكمة الابتدائية ببن جرير صباح أمس الاثنين، النظر في قضية المغتصبة خديجة السويدي الى غاية 29 من غشت الجاري في الشق المتعلق بالتهديد والابتزاز وصنع مواد خليعة وترويجها ضد القاصر المغتصبة "خديجة السويدي".
وحسب ما أفادت به المحامية خديجة الروكاني في إطار هيئة الدفاع على خديجة السويدي بأن تأخر الملف جاء استجابة من المحكمة لملتمس النيابة العامة لاستكمال الخبرة لتشمل هواتف الضحية وكذلك من أجل إحضار المحجوز المتعلق بهواتف المتهمين والتي كانت قد حجزت في إطار القضية الجنائية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.
وأشارت المتحدثة أن قضية خديجة السويدي الذي انتحرت بتاريخ 29يوليوز2016 مساء احتجاجا على حرمانها من الحق في محاكمة مغتصبيها، لا لشئ إلا لأنها فقيرة، أمية، مهمشة، قاصرة بدليل أنها عندما انتحرت لم يكن في حقيبتها سوى ثلاث دراهم. لو احترمت المسطرة الجنائية وطبقت كما ينبغي في اطار الملف الجنائي الذي توبع فيه ستة متهمين، وصدر بشأنهم قرارا لاستئناف الابتدائي بتاريخ 17 يونيو 2016 الذي قضى ببراءة خمس متهمين من جنايات الاستدراج والاحتجاز والاغتصاب للقاصر، وأدين متهم واحد بثمانية أشهر حبسا نافدة من أجل هتك عرض قاصر دون عنف بمعنى تمييز عن ظرف العنف وذلك لأنه صرح بإقامة علاقة جنسية مع الضحية بإرادتها.
ولانه توبع ايضا بتهمة الاتجار في المخدرات، وهذه النقطة حسب قول الروكاني لم يتم التطرق اليها من طرف وزير العدل بحيث ظل الملف يروج بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه من طرف الوكيل العام، وكانت آخر جلسة ستدرج في 23 نونبر ولكن عندما انتحرت القاصر اضطرت النيابة العامة لتقريب الجلسة وإدراجها بتاريخ 24 غشت بمحكمة الاستئناف. وهناك ملف آخر يتعلق بمتهم سادس اعتقل خلال شهر شتنبر 2015 وقدم للمحاكمة بحيث ظل الملف يعرف تاجيلات عدة ولم يحكم بثماني سنوات حبسا نافدة إلا بعد انتحار الضحية بتاريخ 9 غشت 2016، دون استدعاء الضحية أو والداتها لا في الملف الجنائي الأول ولا في الملف الجنائي الثاني، مشيرة على انه من الغريب والضروري إن تقدم الضحية على الانتحار لتدين المحكمة الجاني السابع بثماني سنوات سجنا نافدة هذا من جهة .
ومن جهة ثانية معبرة على" إن نفس المحكمة ونفس الواقعة ونفس الجريمة ونفس الضحية نفس التواريخ …، فكيف يعقل إن يحكم في الملف الأول بالبراءة والملف الثاني بثماني سنوات سجنا نافدة "
مشيرة إن قضية خديجة السويدي هي قضية جنائية معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بابن جرير المتعلقة بابتزاز الضحية بعد إطلاق سراح المتهمين الستة الذي صاروا يتصلون بها ويهددونها بتمكينهم بمبلغ مالي أو الاعتداء عليها عند مصادفتها بنواحي مدينة ابن جرير.
علما بان هناك تصريحات في هذا الملف الابتدائي الذي سبق وان صرح به للشرطة القضائية في اطار الشكاية الاولى بتاريخ 22 نونبر 2015 بخصوص تصويرها، ومع ذلك لم يقف لا البحث التمهيدي ولا التحقيق الاعدادي ولا محكمة الجنايات الابتدائية على هذه الواقعة .
الشئ الذي شجع الجناة على ابتزازها بهذا الشكل مما ساهم في خرق سافر لقانون المسطرة الجنائية لان بت العديد من الضمانات القانونية للأحداث الجانحين وكذلك الاحداث الضحايا بالتوفير لهم التدابير الحمائية الكافية وعرضهم على مراكز وجمعيات تعنى بهاته الفئات من المجتمع بمعنى لو توفرت للمغتصبة هذه التدابير الحمائية. وهذه مسؤولية الدولة والقضاء على حد سواء لم يكن بامكان الضحية ان تبقى عرضة للابتزاز والتهديد والاستغلال ولم تصل لدرجة الانتحار، لأنها لم تكن تتصور انها ستجد نفسها يوما عارية وصور الاعتداءات الجنسية الشنيعة ضدها تروج في مواقع التواصل الاجتماعي.
واكدت في نفس الصدد على ان لابد للعدالة ان تاخد مجراها وان يتم تدارك التجاوزات والهفوات التي كانت فيتطبيق القانون في العديد من القضايا الأخرى وان يتم تحقيق المحاكمة العادلة للجميع سواء الطرف المدني أو الأضناء وان من حق الجميع في محاكمة عادلة.
*صحافية متدربة