في إطار "توازن الرعب" بالمنطقة.. المغرب ينافس الجزائر على السلاح الروسي

دخل المغرب على خط المنافسة مع الجزائر لاقتناء السلاح الروسي، في تحول يصفه الخبراء بالاستراتيجي في برنامج تسلح المملكة، التي كانت تعتمد تاريخيا على دول غربية معروفة في تجهيزاتها العسكرية، وهو ما ينذر في السنوات القادمة بافتتاح جبهة تسابق جديدة بين البلدين الجارين، سيكون الاقتصاد الروسي أكبر المستفيدين منها.
ذكر موقع "ديفانس أيرو سبيس" الإخباري الروسي، المتخصص في الشؤون العسكرية والحربية، أن المغرب دخل في مفاوضات من أجل اقتناء مقاتلات روسية من طراز "سوخوي سو 34"، وغواصة بحرية من طراز "أمور 1650" التي تشتغل محركاتها بالديزل والكهرباء. وأوضح، استنادا إلى مصادر خاصة، أن تسلم المغرب الغواصة لن يتم إلا سنة 2020، مضيفا أنه في حالة أن تمت الصفقة، فمن شأن اقتناء هذه المعدات العسكرية تعزيز قدرات المملكة، خاصة أن الغواصة تحمل صواريخ كروز.
وبحسب تحليل ذهب إليه الموقع، فإن اقتناء الطائرات الحربية الروسية من نوع "سوخوي" يأتي في إطار توازن الرعب مع الجزائر، التي كانت سباقة لاقتناء هذه الطائرات. ونقل عن نيكولاي سوخوف، الباحث في "معهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية"، أن نزاع الصحراء الغربية هو الدافع نحو رغبة المغرب في تعزيز قدراته العسكرية بهذه الأسلحة المتطورة، خاصة مع اتجاه الجزائر إلى دول مثل فرنسا وأمريكا والصين، لتنويع مصادر سلاحها أيضا.
لكن الجزائر، مع ذلك، تبقى وفية جدا للسلاح الروسي، حيث ارتفعت قيمة مشترياتها منه سنة 2015، لتبلغ 457 مليون دولار بحسب وكالة "تاس". وقد تسلمت الجزائر في جويلية الماضي 67 دبابة مقاتلة من نوع "تي 90 أسا" في إطار عقد موقع في سنة 2014 لاقتناء 200 دبابة، بحيث بدأت عملية التسليم العام الماضي وينتظر أن تنتهي في غضون أواخر العام الماضي. وبهذا العقد يصبح في مخزون الجزائر 508 دبابة من نوع تي 90 أسا.
التفوق العسكري يبقى للجزائر
وتعد الجزائر من أهم زبائن السلاح الروسي في العالم، بحيث وصلت قيمة ما استوردته منذ سنة 1991، حوالي 8.270 مليار دولار استنادا للمسؤول الروسي. وتنوي الجزائر مستقبلا تصنيع عتاد حربي بترخيص من المصنعين الروس، كما أنها مهتمة باقتناء الدبابة القوية "أرماتا تي 14".
وبالنسبة للطائرات، يقوم المصنعون الروس حاليا بآخر التجارب على طائرتي هيلكوبتر للنقل "أم إي 26 تي 2" قبل تسليمهما إلى الجزائر. يضاف ذلك إلى 4 طائرات هيلكوبتر للنقل الثقيل تم تسليمها، بينما 8 أخر سيتم تسليمها في 2016 إلى 2017. ولحد الآن تم تسليم 6 طائرات هيلكوبتر مقاتلة "أم إي 28 أن إي" من أصل 42 هيلكوبتر في ماي إلى جوان الماضي.
وكانت المجلة الروسية "كومرسنت" قد ذكرت في مارس الماضي أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع روسيا، لشراء 22 طائرة مقاتلة سوخوي من نوعي "سيو 32" و"سيو أس 35"، بالإضافة إلى شرائها رسميا 40 طائرة هيلكوبتر، وهي صفقات تقدر القيمة المالية لها بحوالي 3 ملايير دولار.
وبخصوص السلاح البحري، ينتظر أن تستلم الجزائر سفينتين حربيتين من نوع "تيڤر" في 2016، في الوقت الذي يتم بناء غواصتين روسيتين أيضا تصلان الجزائر في 2018.
وتبقى الجزائر متفوقة إلى حد بعيد على المغرب في مجال المعدات الحربية، في التصنيفات الدولية، سواء من حيث العدد أو النوعية. ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة 26 عالميا في تصنيف "غلوبل فاير باور"، بينما يوجد المغرب في المرتبة 56. وتنفق الجزائر على دفاعها سنويا ما يفوق 10.5 مليار دولار، في حين المغرب لا يتجاوز 3.4 مليار دولار. كما تتفوق الجزائر في مجال سلاح الجو بامتلاكها 451 طائرة حربية من كل الأنواع، في حين المملكة ليس في عدادها سوى 282 طائرة. أما المغرب فيسجل تفوقه في مجال الدبابات، حيث يمتلك منها 1215 مقابل 975 للجزائر.
روسيا المستفيد الأكبر
وعلى الرغم من أن انفتاح المغرب على السلاح الروسي يخفي وراءه أسبابا سياسية تتعلق بفتح شبكة مصالح جديدة مع روسيا ومحاولة التخفيف قليلا من ميلانها الطبيعي لحليفتها في المنطقة، الجزائر، إلا أن الاستراتيجية المغربية في التوجه نحو السلاح الروسي تتعلق أيضا بالرغبة في اكتشاف هذا المنتوج الذي يجمع، كما يصفه الخبراء، بين الفعالية والسعر المناسب، قياسا إلى الأسلحة الغربية، الأمريكية والفرنسية والبريطانية تحديدا، التي تباع بأسعار مبالغ فيها، كما هو حال المقاتلات الفرنسية التي، رغم ما يقال عن جودتها، إلا أنها لم تجد من يقتنيها إلا في الفترة الأخيرة بسبب أثمانها الباهظة، كما جاءت أيضا في إطار رواج غير مسبوق لمعدات هذا البلد الحربية في العالم، بعد الهجمات الروسية الأخيرة على سوريا، حيث انفجرت كراسة المصنعين الروس بمئات الطلبيات لاقتناء المقاتلات الحربية التي أثبتت فعالية تدميرية كبيرة في الحرب التي تغير مسارها بعد التدخل الروسي، رغم ما يعاب على هذا التدخل من عشوائية واستهداف للمدنيين الذين سقط الآلاف منهم، كما رصد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبذلك كان التدخل الروسي في سوريا بعيدا عن خلفياته السياسية، أكبر معرض ترويجي لقوة السلاح الروسي في العالم، وقد نجحت هذه الاستراتيجية إلى حد بعيد، حيث تتوقع روسيا أن يصل حجم الطلبيات على سلاحها إلى 6.7 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، بعد أن أبدت كل من أندونيسيا وفيتنام وباكستان اهتمامها بالمقاتلات الروسية، بينما المفارقة أن العملية العسكرية الروسية في سوريا لم تكلف سوى 0.5 مليار دولار، كما ذكرت مجلة كومرسنت.