تحيي المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات كافة النساء المغربيات في عيدهن الأممي، وتذكر بأن الثامن من مارس ليس يوما حصريا للتذكير بانتظارات المرأة ومطالبها، بقدر ما هو مناسبة لتثمين المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية في المغرب بشقيها المدني والسياسي، مناسبة لتقييم الفعل النضالي النسائي في ضوء السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، ومناسبة للتنبيه إلى مختلف التراجعات التي تسجلها أوضاع النساء في المغرب. وإذ تذكر المنظمة الاشتراكية بأن الوثيقة الدستورية وثيقة متقدمة نسبيا في دسترتها لحقوق النساء في العديد من الفصول (19-164 نموذجا)، تنبه إلى أن تنزيل القوانين لا يرقى إلى تطلعات الحركات النسائية التقدمية الحداثية، ولا يتساوق مع ما تمت المصادقة عليه من مواثيق دولية ذات الصلة، كما أنه لا يستجيب لنضالات النساء وحجم انتظاراتهن وطموحهن. ولقد سبق للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أن عبرت عن مواقفها في حينه تجاه مشروعي قانون هيئة المناصفة ومحاربة العنف وكل أشكال التمييز ضد النساء، منبهة بشكل خاص إلى الضعف المسجل على مستوى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف. وبهذه المناسبة تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بمواقفها الثابتة والداعمة لحقوق النساء المغربيات وتدعو إلى: ضرورة تجويد النصوص القانونية الحالية وتجاوز نقط الضعف على المستوى التشريعي عموما والاستماع إلى نبض الحراك النسائي فيما يتعلق بمدونة الأسرة خصوصا، وذلك لمواجهة الاختلالات المسجلة على مستوى التطبيق والممارسة من جهة، وإعادة النظر في مجموع المقتضيات على ضوء الدينامية السوسيولوجية والمعرفية بعد أكثر من 14 سنة على اعتماد مدونة الأسرة من جهة ثانية. كما تدعو المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات إلى منع زواج الفتيات القاصرات، والعمل على جعل السلطة التقديرية للقضاء في هذا المجال تسير وفق حق الفتيات في التمدرس والشغل والاستقلالية الاقتصادية اعترافا بمواطنتهن وإحقاقا لكرامتهن. كما تدعو المنظمة إلى معالجة نسقية لهشاشة أوضاع المرأة المغربية، إذ تذكر بأن التقارير الدولية والوطنية، وانطلاقا من مؤشرات رقمية تنبه إلى ظاهرة تأنيث الفقر وغياب أو ضعف مقاربة النوع وتكافؤ الفرص بسبب ضعف الولوجية إلى الخدمات الأساسية كالشغل والصحة والتعليم. وفي هذا السياق تجدد المنظمة رفضها للمقاربات الإحسانية الأداتية والظرفية في مجال معالجة الأوضاع الهشة للنساء، داعية إلى الانخراط الفعلي في سياسات عمومية تنموية مندمجة، قائمة عرضانيا على مقاربة النوع، معتبرة النساء ثروة بشرية ومصدرا حقيقيا للثروة المادية. تدعو إلى اعتبار النهوض بالمسألة النسائية اختيارا استراتيجيا للدولة المغربية لا رجعة فيه، يؤسس لمجتمع الحداثة والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. تريده المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات اختيارا استراتيجيا واعيا مساواتيا، غير مقرون بالتقلبات السياسية والتناوب الحزبي على المواقع، ووجهة فكرية حضارية ثابتة لأي نموذج تنموي جديد. وتسجل المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بكبير الاعتزاز تنامي الوعي النسائي ببلدنا في المدن والقرى والبوادي، والمحاولات الجدية للنساء في كسر جدار الصمت، وقدرتهن المتزايدة على التعبير عن أوضاعهن، والترافع من أجل تغييرها على اختلاف مستوياتهن التعليمية وانتماءاتهن المجالية. كما تناشد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات كل الفاعلين السياسيين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين –رجالا ونساء- وكل القوى الحية الحداثية الديمقراطية في هذا الوطن من أجل الانخراط في عمل بيداغوجي مشترك بهدف تجريم العنف ضد النساء والقطع مع ثقافة التمييز والعنف في مجتمع مازال يفتقد المساواة الفعلية والتكافؤ بين الجنسين. وتوجه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تحية نضالية حقوقية إلى كل الذين واللواتي يضعون ضمن أولوياتهم النضال من أجل حقوق النساء، من أجل دولة الحق والقانون باعتبارها الدولة الضامنة للحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. كل ثامن مارس ومجتمعنا أفضل .
