منال الزياني (و م ع) بعد الدينامية الإقليمية الكبيرة التي أطلقها المغرب بهدف خلق قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، وخاصة الهيدروجين والأمونياك والميثانول، انتقلت المملكة خلال سنة 2022 إلى السرعة القصوى، بغية تعزيز الانتقال الطاقي والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبالاعتماد على الخبرة التي راكمها طيلة السنوات الأخيرة، تمكن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من الارتقاء إلى مرتبة الأبطال الإقليميين في مجال الطاقات المتجددة، وهي مرتبة أكدها مجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، الذي أكد في إطار دراسته "خارطة الطريق Power-to-X " أن المغرب يعتبر واحدا من بين ست دول تتوفر على إمكانات عالية من حيث إنتاج وتصدير الهيدروجين والمشتقات الخضراء. وكان الملك محمد السادس قد أعطى توجيهاته بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقات الشمسية والريحية، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت في 22 نونبر الماضي وخصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال. وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية "نور ميدلت"، فضلا عن بلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يضم مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، والذي يتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية. ووعيا منه بأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر في عملية إزالة الكربون من الصناعة وفي تعزيز أمن التزود بالمدخلات الطاقية وغير الطاقية، تمكن المغرب من تطوير نموذج طاقي موات لإنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد بالأساس على الصعود القوي للطاقات المتجددة، سعيا لتحقيق الأهداف الطموحة والاستباقية التي تم الإعلان عنها في قمة "كوب 21" والمتمثلة في رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة في أفق 2030. واعتمادا على إمكاناتها التي تتجلى بشكل خاص في الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية التي تشمل الغاز والموانئ المرتبطة بشكل جيد على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وضعت المملكة خارطة طريق للهيدروجين الأخضر تراهن على تحقيق أهداف قصيرة الأجل وطموحات طويلة المدى. وبهدف تطوير الهيدروجين الأخضر بشكل تدريجي، تتوخى خارطة الطريق على المدى القصير (2020-2030) الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر كمادة أولية في الصناعة، ولا سيما لإنتاج الأمونياك الأخضر في صناعة الأسمدة، وكذا لتصدير منتجات الهيدروجين الأخضر نحو الدول الملتزمة بالأهداف الطموحة المتعلقة بإزالة الكربون. كما تسعى المملكة إلى تحقيق أهداف أخرى على المدى المتوسط (2030-2040)، بما فيها على الخصوص تخفيض تكاليف منتجات الهيدروجين الأخضر ووضع قوانين بيئية كفيلة بتطوير المشاريع الأولى القابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية، ولا سيما تلك المرتبطة بالأمونياك الأخضر والهيدروجين على الصعيدين الوطني والدولي. أما في ما يتعلق بتموقع المغرب في هذا القطاع على المدى الطويل (2040-2050)، فإن خارطة الطريق تسعى إلى تحسين القدرة على إنتاج الأمونياك والهيدروجين والوقود الاصطناعي الأخضر الموجه للتصدير، وكذا الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر في كل من الصناعة وإنتاج الحرارة والقطاع السكني والتنقل الحضري والنقل الجوي. إرادة واضحة وخارطة طريق طموحة وخطة عمل محددة بدقة، تلك هي الصيغة المرجعية التي يعتمدها المغرب اليوم لتنفيذ استراتيجية وطنية كفيلة بخلق قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، مما يعكس يقينه وثقته في أهمية هذا الورش في مسلسل إزالة الكربون من الصناعة وتنويع المزيج الطاقي وتعزيز أمن إمدادات المدخلات الطاقية وغير الطاقية.
