بعد فضيحتيّ تذاكر المونديال ومباراة المحاماة.. البرلمانية التامني تُساءل أخنوش حول مصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وجهت البرلمانية، فاطمة الزهراء التامني عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول مصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي والاداري، مشيرةً إلى ان هناك العديد من القضايا المتعلقة بنهب المال العام تمت إثارتها في الآونة الأخيرة.
وقالت التامني في سؤالها الذي اطلع عليه "الأول": "عرفت بلادنا مؤخرا عودة النقاش وبقوة حول تفشي الفساد وحماية المال العام و نضافت ملفات أخرى للملفات المتراكمة منذ سنوات التي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية والتصرف فيها بدون حق ولا احترام المساطر القانونية المعروفة".
وأضافت، "وأصبح الفساد طاغيا في جميع المجالات والميادين ومنها مايعرف بتذاكر كاس العالم ومباراة المحاماة وقضايا أخرى، إلى جانب تضارب المصالح، والافلات من العقاب، والتماطل، مما يجعل المسألة تأخد بعدا مؤسساتيا. ويترتب على استشراء الفساد في بلادنا تكلفة جد مرتفعة ويعتبر أحد أهم معيقات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
وتابعت ذات المتحدثة، "وبالرغم من كون التشريعات المغربية حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام كما هو جاء في ظهير فاتح يونيو 1914 المعدل بظهير اكتوبر 1929 وكذلك العديد من القوانين فإن الآليات المعتمدة في الرقابة والمحاسبة لازالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير و الاختلاس والتصرف الغير القانوني للأموال العمومية".
وقالت التامني إنه "ونظرا لحساسية الموضوع فقد تجادبه نقاش واسع خصوصا مع فضائح الفساد التي تعرفها بلادنا من حين لآخر، آخرها تذاكر مونديال قطر، وفي شتى المجالات بناء على التقارير السنوية للمجلس الاعلى للحسابات من جهة، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمةبميدان مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من جهة ثانية".
مضيفةً: "ولقد نص دستور 2011، استجابة لمطالب الشعب باسقاط الفساد، وهو الشعار الذي رفعته حركة 20 فبراير، في عدد من بنوده على دعم كل الاليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والانصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية، كما تأسست في المغرب عدة مؤسسات ولجن لمحاربة الفساد ( اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد 1917 يرأسها رئيس الحكومة – المجلس الاعلى للحسابات -لجن تقصي الحقائق ....)".
وتساءلت البرلمانية اليسارية، "ما هي الاجراءات التي تعتزمون اتخادها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ووعيا بالأثار السلبية لانتشار الفساد (المالي والاداري) على الاقتصاد الوطني ومن تمة على وتيرة النمو وبناء على التزاماتكم الحكومية؟ لماذا، وعلى الرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الأموال العمومية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والتنموية، لازالت يد الفاسدين تمتد إليها وتطالها مما نعتبره تهديدا مباشرا لكيان الدولة؟ ، وما هي الاجراءات العملية القمينةبتحفيز مجموعة من المؤسسات ذات الاهتمام ( المجلس الاعلى للحسابات -المفتشية العامة للمالية- المفتشية المركزية بالوزارات- جمعيات المجتمع المدني ......) بتحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام من خلال ممارسة الرقابة الهادفة إلى الكشف وفضح الاختلالات والانحرافات الماسة بحرمة المال العام وتبليغها الى الجهات القضائية المختصة لأن المال السايب كيعلم السرقة؟".
وتوجهت إلى أخنوش قائلةً: "باعتباركم رئيسا للجنة الوطنية لمحاربة الفساد وفق المادة الثانية من المرسوم 582.17.2 الصادر بتاريخ 6 نونبر 2017 الموكول لها بحكم القانون تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد، فما هي الوسائل والآليات التي ستوظفونها من اجل مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة؟ ما طبيعة وعدد ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية التي أحيلت على القضاء والتي لازالت تنتظر؟ ولأجرأة مبدأ القطع مع الفساد فمتى تعمل حكومتكم على مباشرة عملية التنفيذ في ملفات الفساد ( وما اكثرها) التي صدرت في شأنها الأحكام القضائية ولا زال أصحابها ينعمون بالحرية".