لو كانت الدولة جادة بالفعل

في الوقت الذي يتم الاهتمام بخلاصات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، و إن كان ذلك لا يتعدى المتابعة الاعلامية فقط في أحيان كثيرة، إلا أن تقارير كثيرة صادرة عن المفتشية العامة للمالية لانعرف مآلها بالرغم من ضخامتها؛
تقارير تتحدث عن فساد و اختلالات بنيوية في مالية مجموعة من المؤسسات العمومية والإدارات، وعوض التعامل معها بالجدية المطلوبة تم ركنها جانبا في رفوف المفتشية ولم تتحرك بشأنها أية مساءلة قانونية.
لقد قامت المفتشية العامة للمالية خلال الفترة الممتدة مابين2010-2011 بافتحاص 20 مؤسسة عمومية، وتفيد التقارير المسربة بأن عملها يتضمن ملاحظات من المستوى الذي يستوجب تحريك الدعوى العمومية، والإحالة على الأجهزة المختصة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار، وإن كان افتحاص 20 مؤسسة يظل ضعيفا بالمقارنة مع حجم الاختلالات التي يعرفها التدبير المالي بالمغرب لدرجة أن هناك من ذهب الى حد اعتبار أن المفتشية يتم التعامل معها لإطفاء الحرائق وليس كمؤسسة استراتيجية، وأنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل دور المفتشية العامة للمالية كآلية لوضع حد للفساد وهدر المال العام. ومن مؤشرات هذا الغياب يتساءل هؤلاء كيف أن المفتشية مازالت تشتغل بنصوص تعود إلى سنة 1960؟ مضيفين أن الإمكانات الحالية المخصصة لاشتغال المفتشية لا تسمح سوى برصد 30 بالمائة من الملفات، مما يعني أن 70 بالمائة من العمل المفترض للمفتشية يذهب دون إعمال آليات الافتحاص، كل هذا في زمن الحديث عن الحكامة الجيدة ، وكيف أنه لم يتم تفعيل كل تلك التقارير المنجزة !
من أبرز الإشكالات التي يعاني منها المجال الرقابي في المغرب هو تفريغ المؤسسات الرقابية من مضمونها، في ظل غياب إرادة حقيقية في إصلاح الأوضاع بجدية والقطع مع مرحلة الفساد، فلو كانت الدولة جادة في محاربة الفساد، لتعاملت بالجدية اللازمة مع تقارير مؤسسات الرقابة المالية...
لو كانت الدولة جادة بالفعل، لمنحت المفتشية العامة للمالية الاستقلالية لفحص وتدقيق كل الصناديق والمؤسسات العمومية مادام دورها يكون استباقيا ، حيث بإمكانها منع الفساد في المنبع . فلو كانت المفتشية العامة للمالية تقوم بكامل أدوارها لتفادى المغرب حجم الاختلالات التي يرصدها المجلس الأعلى للحسابات بعد وقوعها.
لو كانت جادة بالفعل، لما انتظرت انطلاق شرارة الحراك الاجتماعي للتلميح بنفض الغبار عن ملفات فساد أزكمت الأنوف.
لو كانت الدولة جادة بالفعل في مباشرة الاصلاح، لتم نشر تقارير المفتشية العامة للمالية على العموم عوض التحفظ على مضامينها واعتبارها من أسرار الدولة وتسريب بعض الملفات بين الفينة والأخرى لتصفية الحسابات ليس إلا.
لو كانت الدولة جادة لاعتبرت حصيلة المهام الرقابية لهذه الهيأة ، التي قاربت على إكمال نصف قرن من إحداثها ومدى تأثيرها الفعلي والواقعي مبررا كافيا ودافعا لمناقشة الوضع الحقيقي للرقابة على التدبير العمومي وخاصة في المجال المالي، وللوقوف على الوضع الحقيقي للرقابة على المال العام والتدبير المالي العمومي والمحلي.
للإشارة، فإن الظهير المؤسس لجهاز المفتشية في سنة 1960 حدد لها 3 مهام أساسية هي: مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة والجماعات المحلية بشكل عام، ومراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة، والقيام بافتحاص المشاريع العمومية التي تمولها مؤسسات أجنبية.. فأين هي من كل هذا؟