حزب التجمع الوطني للأحرار ينوه بموقف البرلمان المغربي القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل

نوه حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالرباط، بالموقف "الشجاع" للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة.
وشدد الحزب، في البيان الختامي الصادر عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسه الوطني، على أن "المغرب، الذي يظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما وبشكل إرادي على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية تَوافق عليها جميع المغاربة برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وحيا الحزب عاليا "صانع دولة حقوق الإنسان، جلالة الملك محمد السادس، الذي دشن عهده بفتح ملفات حقوق الإنسان بشجاعة عالية وإرادة كبيرة عبر إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة"، مسجلا ما "راكمته المملكة من تجربة حقوقية رائدة وسعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية".
ومن جهة أخرى، استحضر المجلس الوطني للحزب، انسجاما مع "قناعاته بمركزية القضية الأمازيغية في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، ما قامت به الحكومة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتبويئها مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني".
وأشاد أيضا ب"المكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك، في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف".
وفي السياق ذاته، شدد حزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة "التحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة".
يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب تضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.