حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجدل القائم بشأن التمور المستوردة من الجزائر والتي تحتوي على مواد مسرطنة، وذلك قبل أيام من شهر رمضان. وأكدت الجامعة الملكية المغربية لحقوق المستهلك أن التمور المستوردة من تونسوالجزائر والسعودية والإمارات خالية من بقايا المبيدات المسرطنة، مشيرة إلى أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن "نتائج تحاليل العينات أثبتت أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة، كما اتضح أن التمور المستوردة من الامارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك". وأكدت الجامعة أنها "تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته". وشدد الجامعة على أنها "تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، هذه الأخير أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي". ولتفادي أي مغالطات قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حسب البلاغ ذاته، بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء حسب، ثمن الكيلوغرام الواحد الذي يتراوح بين 25 و40 درهم من جهة، ومن جهة ثانية أن تكون التمور معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية (النوع، المصدر، المستورد، تاريخ الصلاحية ..). وكانت فرق برلمانية من المعارضة، طالبت الحكومة بحظر استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية.
