منتجو الخضر والفواكة يطالبون أخنوش بالتراجع عن قرار وقف التصدير ويخلون مسؤوليتهم من ارتفاع الأسعار

وجه تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يندد فيها بالوضع الذي يعيشه القطاع، خاصة بفعل قرار منع التصدير لضمان الاكتفاء الذاتي.
واستعرض التجمع المكون من أربع جمعيات وهيئات مهنية في المراسلة التي توصل "الأول" بنسخة منها، مختلف الإكراهات التي يعرفها مسار الإنتاج، بدءا من الظروف الطبيعية التي يعرفها المغرب والتي يغلب عليها الجفاف وندرة التساقطات مع ارتفاع درجات الحرارة مرورا بارتفاع كلفة الإنتاج التي تضاعفت نتيجة عدة عوامل من بينها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي ترفع أسعار مجموعة من المواد الفلاحية، ناهيك عن الإشكال المرتبط بالتضحم الذي ساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار
ونبهت مراسلة تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه، رئيس الحكومة إلى خطورة تدبير أزمة "الطماطم"، مؤكدا أن" الوزارة الوصية اعتمدت على طريقة أحادية الجانب، حيث استبعدت المهنيين والجمعية من عضوية اللجنة المشرفة على هذه القضية، مما أدى إلى اتخاذ قرارات عمودية، انعكست سلبا على أداء القطاع ومردوديته، نظرا لفقدانه مجموعة من الأسواق كالسوق الروسية وحاليا السوق الأوربية، معبرة في الوقت ذاته عن انخراطها في تموين الأسواق الداخلية وتزويدها بالكميات الكافية، بأثمنة مناسبة، رغم كون الأسعار داخل هذا السوق لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهي الخسارة التي يعمل المنتجون على تعويضها من خلال التصدير، سيما خلال شهري مارس وأبريل، قبل أن يفاجؤوا بقرار الوزارة الوصية وقف عملية التصدير، دون استشارتهم ودون سابق إنذار.
ومن خلال نفس المراسلة، أخلت جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، مسؤوليتها من لهيب الأسعار، مؤكدة أن المنتجين يعتبرون الحلقة الأضعف بتحملهم نفقات ارتفاع أسعار الأسمدة ونفقات الرفع من قيمة الحد الأدنى لأجور العمال الفلاحيين وكذا نفقات النقل، فضلا عن مختلف المخاطر المرتبطة بعملية الإنتاج، محملة المسؤولية في نفس الوقت للوسطاء الذين يضيفون هوامش ربح كبيرة قبل نقل المنتوج إلى المستهلك المحلي.
والتمس التجمع من رئيس الحكومة فتح باب الحوار والإنصات لمقترحاتهم وتوصياتهم لإعطاء دفعة قوية وجديدة لإنتاج الخضر والفواكه، وذلك لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية وتفادي إهدار سنوات من العمل والجهد في إطار مخطط المغرب الأخضر.