الحليمي يدعو إلى تغيير نموذج تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب

ودعا أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى تغيير نموذج تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، "حتى يتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة المتوفرة، وإدماج الأنشطة الغير مهيكلة".
وأشار الحليمي خلال تقديمه لنتائج "الحساب التابع للشغل"، الذي يشكل إطارا لقاعدة بيانات غير مسبوقة في المغرب وإفريقيا، مصممة لفهم أفضل لسوق الشغل بارتباطه بالهياكل الإنتاجية، أن الاقتصاد المغربي يتسم بضعف الإنتاجية، مبرزا أن السبب الرئيسي لهذا الضعف يتجلى في الفلاحة التي تستوعب 45 في المائة من اليد العاملة، غير أن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي لا تتعدى 12 في المائة.
وأوضح الحليمي أن قطاع الفلاحة "تميز بالانخفاض المستمر في عدد الأشخاص العاملين، والذي أصبح متكررا مع الظروف المناخية الصعبة التي تواجه بلدنا".
وقال الحليمي أن تحرير هذا الفائض من اليد العاملة، أدى إلى زيادة حجم العمالة في قطاع الخدمات ممثلاً 41.3٪ من العمالة الإجمالية، والذي لا يزال، باستثناء بعض الأنشطة العصرية، تهيمن عليه المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.
وحسب المندوب السامي، فإن الحساب التابع للتشغيل، يبين أيضا، "هشاشة ظروف عمل العديد من النساء حيث لا يزال معدل تأنيث الشغل، الذي يصل إلى 29,7٪ على المستوى الوطني، بعيدا عن المساواة".
وأشار الحليمي إلى أنه من المرجح أن ينخفض هذا المعدل أكثر مع التغيرات في الشغل الفلاحي. مضيفا "بالفعل، فإن تدني مؤهلات النساء اللواتي تعملن حاليًا وتركيز جزء كبير من الشغل النسوي في المساعدات الأسرية في القطاع الفلاحي يزيد من مخاطر عدم النشاط مع تحرير الفائض من اليد العاملة بالقطاع الفلاحي".
وتابع المتحدث، "إن نتائج الحساب التابع للتشغيل تعطي توضيحًا جديدًا لمدى هشاشة الشغل النسوي، والذي يتم تمثيله بشكل ناقص في الشغل الذي يتطلب مهارات عالية من الناحية النوعية والكمية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب الأطر والتقنيين 15٪ من النساء النشيطات، في حين أن 71٪ من هؤلاء النساء هن عاملات".
ويشكل تراجع نمو الإنتاجية، حسب الحليمي، "التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي لبلدنا"، مشيرا إلى أن هذا التراجع، الناجم عن التحولات الهيكلية البطيئة والاندماج المحدود للقطاع الصناعي وإعادة توزيع غير فعال للعمل في سوق الشغل، يتسبب في تباطؤ النمو الممكن لاقتصادنا.
وأبرز المندوب السامي أن نتائج الحساب التابع للتشغيل، تؤكد هيمنة العمل المنخفض الأجر، ذي المهارات الضعيفة، والغير اللائق كما تؤكد أيضا المساهمة الضعيفة للنساء في سوق الشغل، كما هو مبين كذلك في مذكراتنا المتعلقة بسوق الشغل.
وأكد الحليمي أن نتائج الحساب التابع للتشغيل، يتجلى منها أن إعادة توزيع العمالة بين القطاعات الاقتصادية في صيغتها الحالية "لا تؤثر على هيكل الإنتاج وتساهم في استمرار معيقات الإنتاجية والنمو من جهة، وتوفر، من جهة أخرى، بيئة ملائمة لنمو الأنشطة الغير مهيكلة التي تتخلل جميع القطاعات. ويمتد هذا المجال ليشمل كافة الأنشطة من خلال زيادة نسبة العمالة الغير منظمة التي تمثل نسبة 67.6٪ من إجمالي العمالة".
وشدد على أن هيمنة العمالة الغير منظمة، تؤدي إلى "تفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية، حيث يشتغل العاملون غير المنظمين في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين، بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف. بالإضافة إلى ذلك، من حيث الإنتاجية الظاهرة للعمل، تظل إنتاجية العاملين المنظمين أعلى 3.7 مرة من إنتاجية العاملين غير المنظمين".
كما اعتبر المندوب السامي أنه نتيجة لهذا التوزيع للعمالة وهذه الفوارق في الإنتاجية، "أصبح توزيع الأجور أكثر فأكثر تباينا. حيث أن الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحة يقل بنسبة 60٪ عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة ، ويقل بنسبة 77٪ من الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية".
وتابع في كلمته، "تطور الأجور في علاقة بالإنتاجية، يكشف عن تباطؤ نمو الإنتاجية، حيث ارتفعت بنسبة 1.9٪ بين سنتي 2014 و2019، دون أن يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية التي تدهورت على العكس من ذلك بنحو 0.88٪، والتي سيكون لها آثار كبيرة على الطلب الكلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو خلال العشرين عامًا الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر".