فارق الأجور بين النساء والرجال بالمغرب يبلغ %30.. والمرأة تعاني من الشغل غير المؤدى عنه

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن سوق الشغل بالمغرب تعاني من ضعف تثمين الإمكانيات النسوية في سوق الشغل، إضافة إلى ضعف جودة الشغل المحدث للمرأة.
وأكد الحليمي، خلال لقاء انعقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار"المساواة بين الجنسين، شرط التنمية للمستدامة"، أن المرأة حين تتمكن من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى متسما بشغل غير مؤدى عنه وبفوارق كبيرة في الأجور، حيث أن 64٪ من النساء المشتغلات يتوفرن على شغل مؤدى عنه مقابل 91٪ بالنسبة للرجال.
مشيرا إلى أن جميع فروع النشاط تقريبًا تتميز بفارق كبير في الأجور يقدر بحوالي 30٪ على حساب النساء، وتعتبر هذه الفوارق أقوى في قطاع الصناعة.
وأضاف الحليمي، أن هذا الفارق يظل قويا جدا في قطاع الصناعة حيث يصل مؤشر المناصفة 2.45. وبصفة عامة تشتغل النساء في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة.
واستنادا إلى الحساب التابع الخاص بالشغل، فإن إنتاجية النساء سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة أقل من متوسط الإنتاجية لهذه الفروع بنسبة 75٪ و45٪ على التوالي.
وأوضح المندوب السامي للتخطبط، في مداخلته، أن المرأة تظل ، في الواقع، حبيسة الوزن التاريخي للعلاقات الاجتماعية وتواجهه بجهد أكبر مقارنة بالرجل. إلا أنها تعيش نفس الوضعية إلى جانب الرجل، التي يتيحها سوق الشغل الذي يتسم بقلة إحداث فرص الشغل بصفة عامة وبوثيرة أقل للشغل اللائق بصفة خاصة.
وهكذا يضيف المتحدث ذاته، فإن التراجع المتواصل لنسبة النشاط لدى النساء هي، في الواقع، إحدى الخصائص الهيكلية لوضعية المرأة بالمغرب، حيث لا تتجاوز هذه النسبة 21٪ حاليا، بعدما بلغت 30٪ في بداية العقد الأول من القرن الحالي، وهو ما يدل على ضعف تثمين الإمكانيات الكامنة التي تشكلها، على الخصوص، النساء غير النشيطات.
وبالمقارنة بين فترتي 2000-2009 و2010-2019، فقد انتقلت مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي من 22٪ خلال الفترة الأولى إلى مساهمة سالبة قدرها 33٪ خلال الفترة الثانية. وتعزى هذه الخسارة في جزء كبير منها، وفق الحليمي، إلى تزايد عدم النشاط لدى المرأة الذي سجل مساهمة سالبة تقارب 16٪ في النمو الاقتصادي.
على صعيد آخر، قال الحيلمي، إن وضعية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تحيلنا على صورة مشهد بشري ينقسم إلى اقتصاد منزلي يحاصر 58% من النساء، وسوق شغل ذو خاصيتين، الأولى عرض قليل التنوع، والثانية طلب على يد عاملة ضعيفة التأهيل وقليلة الإنتاجية.
وعلاوة على ذلك يسترسل الحليمي، تظل العلاقات بين العرض الاقتصادي والطلب الاجتماعي متأثرة بتغيرات الظروف المناخية. فخلال المواسم الفلاحية الجيدة، تحسن النمو الكامن بنسبة تناهز 4٪ مع انعكاساتها الإيجابية على الدخل والتماسك الاجتماعي، في حين تراجع هذا النمو إلى مستويات متواضعة تبلغ حوالي 2٪،ف ي فترات الجفافً.
ففي الوسط القروي، يدفع توالي فترات الجفاف الحاد النساء المشتغلات إلى عدم النشاط، في الوقت الذي يتجه فيه الرجال، بالمدن، نحو الشغل الهش لتجاوز آثار الجفاف. وكلما أصبحت الظروف المناخية ممطرة، تعود النساء من جديد إلى النشاط.
وفي هذا السياق، يبقى الطلب على اليد العاملة غير متنوع مع هيمنة قطاع الفلاحة (31٪ من النشيطين المشتغلين) وتواجد ضعيف في الصناعة (12٪) والعرض متسم بساكنة نشيطة غير مؤهلة وضعيفة الإنتاجية (53٪ من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أي دبلوم و31٪ لديهم دبلوم متوسط و16٪ دبلوم عالي).
ويظل الطلب الاجتماعي غير ملائم سواء بالنسبة للرجال أو النساء، مما يجعل البطالة تسجل نسبة 11٪ لدى الرجال و17٪ لدى النساء. وإذا كانت نسبة البطالة، حسب المستوى الدراسي، ترتفع بالنسبة للجنسين، يجب الاعتراف بأن وضعية المرأة أكثر إشكالية، وخاصة بالنسبة لخريجات التعليم العالي اللاتي يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على شغل (33 ٪ مقابل 22٪ لدى الرجال).