الحليمي يبحث عن مصادر ثروة المغاربة ويكشف عن هذه التفاصيل

كشف أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، عن دراسة تعرض لأول مرة في المغرب تحت عنوان "مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها"، مع الوقوف على نموذج التنمية في المغرب ولا سيما مصادر النمو الاقتصادي الوطني وتراكم رأسمال المادي ورأس المال البشري من خلال إنتاجية العمل في خلق الثروة.

وأوضح الحليمي، بأن هذه الدراسة تهدف إلى الإلمام بالعوامل الهيكلية التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب ولا سيما التأثير الديمغرافي وتأثير الشغل وإنتاجية العمل، من خلال تسليط الضوء على مساهمة إعادة التوزيع القطاعي للشغل وكثافة رأس المال والإنتاجية الإجمالية للعوامل من أجل تحسين إنتاجية العمل.

وأشار الحليمي، إلى وجود مفارقة بخصوص مصادر خلق الثروة في المغرب ، مبرزا أن هذه "المفارقة تكمن في كون القطاعات التي تساهم بإنتاجية كبيرة معدل تشغيلها ضعيف كالصناعة، أما القطاعات التي تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة إنتاجيتها ضعيفة كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البناء".
وأضاف الحليمي في عرضه لنتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، أن 40% من المغاربة يعيشون من القطاع الفلاحي وأن معدل النمو في المغرب ما بين 2001 و2005 لم يتجاوز حاجز 4.3% اما معدل النمو الديمغرافي فوصل الى 1.1
%.
وحسب نتائج الدراسة فان عدد السكان الذين يصلون إلى سن الشغل بالمغرب يصل إلى 24 مليون نسمة أي بنسبة 70% من سكان المغرب، في حين ان نسبة التشغيل ضعيفة جدا، وتعتبر أهم مشكلة يعاني منها الاقتصاد المغربي، فنسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا تصل الى 60%، فيما تبلغ نسبة النساء العاطلات عن العمل تصل إلى 40
%.
وأفادت الدراسة ذاتها، بأن انخفاض معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث انخفض في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015، كما انخفض في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسناً في معدلات الشغل وذلك بمرورها من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2011 إلى 17.3 في المائة و 4 في المائة سنة 2015 على التوالي.

وأوضحت الدراسة، أنه في ظل هذه الظروف، ساهم انخفاض معدل الشغل سلبا ب 20٪ و5.2٪ على التوالي في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري وفي الصناعة في نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001-2015. وسجل معدل الشغل في الخدمات والبناء والأشغال العمومية مساهمة إيجابية بلغت 5.5 في المائة و 5.4 في المائة على التوالي خلال الفترة 2001-2015، على الرغم من التباطؤ الملحوظ خلال الفترة الثانية.