وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المغرب حتى نهاية "القرن الحالي"

توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها أن يشهد المغرب استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية القرن الحالي، مع موجات حر أكثر تواترا وشدة وانتشارا.
وأوضح التقرير أن المغرب مُقبل على سنوات جفاف حادة، وتراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع النفقات بسبب توقع زيادة الطلب على طاقة التبريد لدرء الارتفاع الشديد في الحرارة وتأثر الفاتورة.
كما توقعت الوكالة ارتفاعا في مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 0.4 و0.7 متر بحلول عام 2100، ما يعني تهديداً مباشرا للاقتصاد والبنى التحتية المغربية.
وأبرز التقرير أن الأنماط المناخية للبلاد بدأت تخرج عن وضعها الطبيعي، الذي كان يتميز بمواسم شتاء معتدلة ورطبة وصيف حار وجاف على غرار باقي بلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى.
وأشار المصدر أن المغرب أصبح أكثر جفافاً تدريجياً، وما يعيق التعافي هو متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد وارتفاع الانبعاثات الدفيئة، وتظهر التوقعات المناخية أيضًا أن موجات الجفاف الشديدة والمتكررة يمكن أن تحدث في وسط وجنوب المغرب.
ومن المرجح أن يؤدي انخفاض هطول الأمطار والمزيد من حالات الجفاف إلى انقطاع توليد الطاقة الكهرومائية والطاقة التي تعمل بحرق الفحم، الأمر الذي يتطلب كمية كبيرة من المياه لتوليد الطاقة والتبريد.وفق التقرير
ويعتبر قطاع الطاقة محوريًا في استراتيجية المغرب لتغير المناخ، حيث يساهم بأكبر قدر من جهود التخفيف، يتمثل أحد التدابير الرئيسية في زيادة توليد الكهرباء المتجددة من نسبة 17.6 في المائة في عام 2020 إلى 52 في المائة بحلول عام 2030.
وكشف التقرير أن المغرب مُقبل على عواصف من نوع خاص، بحيث ازداد في السنوات الأخيرة عدد العواصف الترابية والرملية في عموم منطقة شمال أفريقيا، ونظرا لأن المنطقة قد تكون عرضة للجفاف، فإن توقعات الوكالة الدولية تشير إلى احتمال ارتفاع في انبعاثات الغبار السنوية وتواتر العواصف الترابية والرملية في المغرب أيضا.
وأوصت الوكالة بأن ضمان تحول الطاقة المقاوم للمناخ في المغرب، يستلزم كخطوة أولى وضع خطة قطاعية مخصصة لقطاع الطاقة.
ويمكن أن تتضمن الخطة القطاعية إجراءات ملموسة مثل التقييم الشامل لتأثيرات المناخ، ووضع خطط متخصصة للمناطق عالية الخطورة، وتقييم تأثير التنويع على مزيج الطاقة، والتحول إلى التقنيات الموفرة للمياه والمقاومة للحرارة.