خلال افتتاحه الملتقى البرلماني للغرف المهنية.. ميارة: "الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها"

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة "تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة".
وقال ميارة خلال كلمة افتتاحية الملتقى البرلماني للغرف المهنية، الدورة التأسيسية، المنعقد يومه الإثنين 24 يوليوز 2023، أن هذا الوضع "يستوجب دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعلية في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي".
وحسب رئيس مجلس المستشارين، فمن أجل إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية بهذا الشأن، "لابد من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين أصحاب المصلحة (الحكومة والبرلمان والغرف المهنية). لذلك، وقناعة منا بأن مجلس المستشارين يشكل الفضاء المؤسساتي الأنسب لهذا الحوار، بادرنا إلى إحداث هذا الملتقى الذي نريد له أن ينتظم بوتيرة سنوية للتداول المسؤول والرزين في تطلعات وانشغالات الغرف المهنية وبحث سبل الارتقاء بمكانتها ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي وبأدوارها في الجهود التنموية لمغرب الغد".
وأوضح ميارة خلال كلمته أن هذا الملتقى يندرج في إطار "مساعي المجلس الرامية إلى استثمار تركيبته المتنوعة والمتعددة الروافد في إثراء الفكر والنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية"، مشيرا إلى أن الغرب المهنية "تشكل أحد مكونات مجلس المستشارين الرئيسية".
وأفاد ميارة إلى أنه بعد أن تمكن مجلس المستشارين من ترسيخ الملتقى البرلماني للجهات، بمثابة "برلمان الجهات" يشارك في أشغاله بشكل خاص أعضاء المجلس المنتخبون من قبل أعضاء الجماعات الترابية (72 عضو) إلى جانب رؤساء الجهات وأعضاء جمعيات رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها وأعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية المعنية، كذا والمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يشكل محطة مؤسساتية سنوية تجمع مختلف الأطراف الاجتماعية حول مواضيع ذات الارتباط بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، كان من الضروري خلق فضاء للنقاش المؤسساتي الموضوعي والمسؤول بشأن قضايا وانشغالات الغرف المهنية التي يراهن على أن تشكل إحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية.
وطرح المتحدث سؤالا وصفه بالجوهري الذي يجب أن يؤطر أشغال الملقتى، وهو "كيف السبيل إلى جعل الغرف المهنية رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب باقي مكونات البناء المؤسسي الوطني والمحلي؟".
وأفاد ميارة بأن الدستور، أولى في فصله الثامن اهتماما خاصا للغرف المهنية، باعتبارها تساهم، إلى جانب المنظمات النقابية للأُجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. كما أكد على استقلالية هذه الهيئات عند تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وعلى ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية.
وأضاف أن الملك محمد السادس، ما فتئ يؤكد على ضرورة العناية بالغرف المهنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية، حيث دعا في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية 2000-2001، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية ويمدها بنفس جديد يصحح اختلالات واقعها الحالي الذي لا يمكن الاستمرار فيه وإعادة إنتاجه.
تابع قائلا "وتظهر العناية الملكية بهذه المؤسسات الدستورية أيضا، من خلال رئاسة جلالته الفعلية، لتوقيع اتفاقية إطار بين الحكومة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، يوم 02 أبريل 2014 بالدار البيضاء، والتي أفضت فيما بعد إلى توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بهذه الغرف يوم 05 مارس2018، وكذا توقيع 7 اتفاقيات، يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بالرباط، لإنجاز مشاريع ذات منفعة اقتصادية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، علاوة على توقيع عدة اتفاقيات، يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، بمناسبة اليوم الوطني للتاجر بالقصر الكبير، والذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده".
كما ذكر رئيس الغرفة الثانية، بأن الغرف المهنية بأصنافها الأربعة قد شهدت إصلاحات متواترة على مستوى الأطر القانونية والتنظيمية. وهي اليوم تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها فضلا عن إناطتها بمهام الدعم والترويج وتطوير وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات المنتسبين ولخصوصيات كل جهة، لا سيما من خلال فتح المجال أمامها لإحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني؛ وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي؛ والمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين؛ ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة؛ والمساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية جهوية مهيكلة.