بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام.. نقابة تحمل الحكومة مسؤولية "وقوع كارثة" وتدعوها إلى الوفاء بتعهداتها مع الدكاترة المعطلين

عبرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن قلقها إزاء تطورات اعتصام وإضراب الدكاترة المعطلين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، حيث إن الإضراب عن الطعام الذي بدأوه في 25 يوليوز المنصرم، أكمل أسبوعين.
ونبهت الجامعة في بلاغ لها إلى الوضع الصعب الذي يعيشه 12 من الدكاترة المعطلين وضمنهم 5 دكتورات، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، مشددة على أنهم يوجدون اليوم بين الحياة والموت، بعدما اختاروا الاحتجاج بالإضراب عن الطعام، تنديدا باستفحال أزمة العطالة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه.
وانتقد البلاغ نهج الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي لسياسة اللامبالاة في التعاطي مع قضية البطالة في صفوف الدكاترة، في أسلوب يتسم بانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأعربت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" عن "احتجاجها القوي على التعامل غير المسؤول من طرف الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي، بتجاهل الشكل الاحتجاجي للدكاترة المعطلين بالمغرب، عوض فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إنهاء معاناة المحتجين المطالبين بحق مشروع وشرعي".
وأوضحت النقابة أن "الدكاترة يخوضون معركة الكرامة من أجل المطالبة بالحق في التوظيف العمومي بالجامعات المغربية وغيرها من المؤسسات العمومية، التي تملك كل إمكانات استيعاب أعداد حملة شهادة الدكتوراه بالنظر للخصاص المهول بمختلف الجامعات بتخصصاتها العديدة".
وحذرت من احتمال وقوع كارثة ستكون لها تبعات وخيمة على المضربين المنهكة أجسادهم بسبب مضاعفات رفض تناول الطعام إلا الماء والسكر والإصرار على عدم النقل نحو المستشفى، بالرغم من حالات الإغماء والتقيء الحاد المصحوبة بآلام الأمعاء والمعدة والصداع الحاد.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى الوفاء بتعهداتها السابقة مع الدكاترة المعطلين بالمغرب من خلال تنسيقيتهم الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول وإنهاء هذه الأزمة وتفادي وقوع الكارثة.
وحملت المسؤولية للحكومة ووزارتها بالتعليم العالي ووزارة الشغل، لما يمكن أن يؤول إليه الإضراب عن الطعام من نتائج سلبية وخيمة على البلاد.
واستنكر ذات المصدر سياسة التماطل والتجاهل كنهج يتسم به عمل الدولة ومؤسساتها عندما يتعلق الأمر بقضايا بنات وأبناء الشعب المغربي المفقر، وتسييد الريع والمحسوبية والزبونية وتبديد الأموال وتوزيع المناصب العليا على الموالين للطبقة السائدة، الحاكمة، المتحكمة وخدامها.