الكتبيون يستنكرون إقبال المدارس الخاصة على "المتاجرة" بالكتب المدرسية ويتهمونها بخالفة القانون

على بعد أيام من عودة المتمدرسين إلى مقاعد المؤسسات التعليمية، يطفو على السطح من جديد نقاش بيع المؤسسات التعليم الخصوصية للكتب المدرسية، وإجبار أولياء الأمور أحيانا على الاقتناء منها.
في هذا السياق عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد من بيع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي للكتب المدرسيو ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، متهمة إياها ب"استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية".
واعتبرت الرابطة أن هذه "السلوكات غير قانونية ولاأخلاقية ولامسؤولة، وتمثل تحديا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل".
وأشارت الرابطة في بيان استنكاري إلى أن "الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة"، مشيراة إلى أن "عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم".
وأردت أنه "بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل، مشددة على أن بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات".
وطالب المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا "الاستغلال البشع"، والذي "لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية".
ودعت الرابطة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات "المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية".