دكاترة التربية الوطنية يصعّدون ضد بنموسى ويعودون للاحتجاج

أعلن دكاترة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، احتجاجا على ما أسموه "تماطل الوزارة في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة لهذا الملف".
ووفق بلاغ مشترك للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية و الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، "فإن هذا الملف عرف جمودا طويلا منذ 2012، مع تماطل الوزارة في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة لهذا الملف"، مشددا على أن "الوزارة تماطل في تفعيل التزامها الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها، وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي".
وذكر التنسيق بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، "جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة التي عانت بشكل كبير داخل القطاع، مع رفض أية محاولة للركوب على هذه النضالات من أي جهة مهما كانت".
وأكد المصدر رفضه للمباراة، لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه.
كما نبه الدكاترة النقابات المحاورة إلى ضرورة عدم انجرارها في أمور مرفوضة مسبقا من طرف الدكاترة، مشددين على ضرورة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
وطالب الدكاترة الوزارة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات؛ دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.