فرض المباراة يخرج دكاترة قطاع التربية الوطنية إلى الاحتجاج ضد الوزارة

دعا دكاترة قطاع التربية الوطنية إلى خوض إضراب احتجاجي في الخامس من أكتوبر المقبل، قصد التنديد ب"مماطلة" وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأشارت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، في بيان مشترك حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى "الجمود الطويل" الحاصل في الملف منذ سنة 2012 دون تسويته.
وأكدت الهيئتان أن "إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير في القطاع"؛ كما رفضتا التنسيق للمباراة "لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه"، مع تنبيه النقابات المحاورة إلى "عدم انجرارها في أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة".
وشدد البيان ذاته على "تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد".
عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، قال إن "دكاترة التربية الوطنية يعيشون توترا واحتقانا غير مسبوق في تاريخ وزارة التربية الوطنية، وذلك راجع إلى الأخبار التي تداولت أن وزارة التربية الوطنية تريد فرض مباراة عليهم".
وأضاف الشتوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه المباراة مرفوضة لعدة اعتبارات أساسية؛ أولها أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالقطاع"، وأردف بأن "ثاني الأسباب يتمثل في كون دكاترة التربية مرسمين في القطاع وراكموا من التجربة والخبرة الميدانية ما يسمح لهم بالدمج في الإطار الجديد أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر مرسوم استثنائي".
واستطرد المتحدث ذاته بأن "عدد الدكاترة هزيل جدا، ولا يرقى أن يصل إلى مستوى المباراة، علما أن الوزارة في حاجة إلى استثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح القطاع، خاصة في تنزيل وإنجاح خطة الطريق 2022-2026".