نادية فتاح: برنامج عمل وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2024 سيمنح الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2024 سيمنح الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه ستتم مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال متابعة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، بتعبئة غلاف مالي يقدر ب 9,5 مليار درهم.
وأضافت في هذا السياق، أنه سيتم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم سنة 2023 من خلال رصد 25 مليار درهم برسم سنة 2024 مع الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية و اللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وسجلت أن برنامج العمل يشمل أيضا مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل مشروع الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تفعيل عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة تتبع تطور آجال أدائها.
كما ستعمل الوزارة خلال سنة 2024، بحسب الوزيرة، على مواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد وكذا دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار من خلال مواصلة تحفيز المقاولات الناشئة والمبتكرة وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحيين الإطار القانوني لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومواكبة المؤسسات المالية العمومية بتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل زيادة رأسمال القرض الفلاحي.
كما سيتواصل، تضيف فتاح، تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وتطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة و الجماعات الترابية ونظام التدبير المندمج لنفقات الموظفين في إطار ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، إضافة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.
على صعيد آخر، أوضحت فتاح أن الوزارة ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية تتعلق بالمهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، إضافة إلى المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد.
وتابعت أنه سيتم تعزيز نظام اليقظة والمراقبة المتعلق بالمالية والسياسات العمومية والذي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات والبيانات، وتتبع مدى تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير الهيئة من طرف الوحدات المفتحصة، بالإضافة إلى انطلاق التكوين الأساسي للفوج 40 لمفتشي المالية المتدربين وتنزيل دورات التكوين المستمر المبرمجة برسم سنة 2024، ومواصلة التعاون بين المفتشية العامة للمالية وشركائها على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي الشق المتعلق بالمنافسة والأسعار والمقاصة، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة ستعمل على مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوتان، ومواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطورات أسعار المواد المحررة من خلال إنشاء مرصد وطني يهدف الى وضع نظام لليقظة حول الأسعار.
كما سيتم، بحسب الوزيرة، تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار و المنافسة من خلال القيام بعمليات تحسيسية حول مستجدات هذا القانون مع مواصلة دراسة عمليات التركيز وإبداء الرأي في القضايا المحالة من طرف مجلس المنافسة.
وفي سياق آخر، أبرزت فتاح العلوي أن تثمين العنصر البشري يعد من بين المحاور التي يتضمتها برنامج العمل لسنة 2024، وذلك من خلال مواصلة تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاءات وكذا تنزيل الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
ومن ضمن المحاور، كذلك، مواصلة إنجاز الدراسات والتحليلات الماكرو-اقتصادية وتعميق الدراسات حول توجيه السياسات الميزاناتية في المغرب واستدامة المالية العمومية و الإشكاليات المتعلقة بالفوارق الاجتماعية والمجالية خصوصا الفوارق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، فضلا عن ورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديريات الوزارة و تعزيز التواصل المؤسساتي.