مهنيو الصحة ينتفضون ضد "المقاربة الأحادية" للوزارة في صياغة قوانينهم

عبرت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عن "قلقها واعتراضها ورفضها للطريقة التي صيغت بها القوانين وعلى بعض مضامينها ومقتضياتها وتطالب بالإشراك الحقيقي للجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة".
وأكدت الجمعيات ال13 في بيان مشترك لها، رفضا لما أسمته "المقاربة الأحادية الجانب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صياغة مشاريع القوانين، مؤكدة على أن التمريض، والقبالة، وتقنيات الصحة، والترويض الطبي والمساعد الاجتماعي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها، يتعين على وزارة الصحة الإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، وتحديد لائحة المهام التمريضية وتقنيات الصحة بشكل واضح في مراسيم تنظيمية".
وشددت الجمعيات على ضرورة "إشراك الهيئات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة في صياغة مصنف الكفاءات والمهن، ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية، ووكل ما يتعلق بأطر مهنة التمريض وتقنيات الصحة، حتى نسهم جميعا في إنجاح ورش اصلاح المنظومة الصحية، وتجويد النصوص القانونية بالشكل الذي يحافظ على مكتسبات المهن التمريضية والصحية، ويسعى لتطويرها والنهوض بها، ويؤمن حق المواطن في خدمات صحية في المستوى".
واعتبرت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، أنها "قلقة على إصدار القرار الوزاري الاخير رقم 2808-23 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 13 نونبر 2023، الذي يحدد قائمة مرجعية للمهام الطبية بالجريدة الرسمية عدد 7266، والتي اعتبرها عموم الممرضين وتقنيي الصحة استخفافا بمطالب وانتظارات الممرضين وتقنيي الصحة عموما، وأبسطها هيئة وطنية ومصنف للكفاءات والمهن يحدد المهام التمريضية وتقنيات الصحة واختصاصاتهم بمنتهى الدقة، ويكون له أثر إجابي على مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي.
ومما عمق الجراح، يضيف البيان، عدم الوفاء بالالتزامات والعهود وأخرها اتفاق الدار البيضاء وعدم إشراك الجمعيات المهنية العلمية كقوة اقتراحية في اصدار المراسيم والقوانين المنظمة لمهن التمريض وتقنيات الصحة، رغم سلسلة من البيانات والمراسلات للنسيج الجمعوي لمهن التمريض وتقنيات الصحة".
واعتبروا أن "هذا المرسوم يعد مرسوما فجائيا وليد اجتماعات فئوية تعمدت فيها الوزارة المحاباة والميز والإقصاء في فترة حاسمة من ورش إصلاح المنظومة الصحية يبين بالواضح والملموس بأن أخر اهتمامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي مهنة التمريض، ليخيب بذلك أمل الأطر التمريضية في الانصاف والتحفيز والتشجيع، وتجهز على حقوقهم وآفاق تطوير المهنة، رغم أن هاته الفئة العريضة من المهنيين ساهمت ولازالت تساهم في طليعة مهني الصحة في القطاعين العام والخاص في حفظ الصحة العامة ومحاربة الأمراض والأوبئة والوقاية منها، إذ أن تجريد الممرض من أعمال كان يؤديها لوحده منذ الاستقلال، وجعلها حكرا على فئات أخرى يبخس دوره في هذه المنظومة ويضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة لتطوير مهنة التمريض بالبلاد".
وأضافت الجمعيات الموقعة على البيان وعددها 13 جمعية مهنية، أن "الإصلاح المنشود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وفق رؤية صاحب الجلالة لا يمكن إنجاحه بالاعتماد على مقاربة أحادية الجانب في إعداد مشاريع قوانين تهم مستقبل الشغيلة الصحية ككل، دون إشراك حقيقي للجمعيات المهنية العلمية لكل الفئات، وتولد الاحتقان والصراع الأفقي بين مقدمي العلاجات، وتخلف اصدار نصوص قانونية عرجاء لا تتماشى وواقع الممارسة".
وأعربت الجمعيات المهنية لهيئة التمريض وتقنيات الصحة، عن "اعتراضها ورفضها للطريقة التي صيغت بها مشاريع القوانين السابقة الذكر، وكذا على بعض مضامينها ومقتضياتها، وتطالب بالإشراك الحقيقي لجمعيات المهنية". وقالت إن "التمريض، القبالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي والمساعد الاجتماعي، هي تخصصات مهنية مستقلة بذاتها".
وطالب الجمعيات المهنية لهيئات التمريض وتقنيات الصحة، من وزارة الصحة "الإسراع في إخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر ومهام واضحة في مراسيم تنظيمية أضحت أمرا مستعجلا قبل الشروع بالإصلاح"، داعية وزارة الصحة إلى "إشراك الجمعيات المهنية في صياغة مصنف الكفاءات والمهن ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية وكل ما يتعلق بأطر هيئة التمريض وتقني الصحة".