ممرضو التخدير والإنعاش يطالبون بالاعتراف القانوني بمهامهم

استنكرت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنني الصحة، «ما يتعرض له الممرضون في التخدير والإنعاش من بيانات فئوية تحاول تبخيس مجهوداتهم ومساهماتهم في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للمرضى في حالة خطر، وفي تأمينهم لاستمرارية عمل المنشآت الصحية العمومية، وكذا التشكيك في جودة العلاجات التي يقدمونها للمواطنين بمختلف المنشآت الصحية العمومية».
وعبرت الجمعيات في بلاغ لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، «عن دعمها لممرضي التخدير والإنعاش في مطالبهم المشروعة المتمثلة في الاعتراف القانوني بما يقومون به من مهام»، مشددة بأنها «مطالب كل الأطر التمريضية وتقنيي الصحة».
ويطرح نقاش أطر التمريض في التخدير والإنعاش، «وما يتعرضون له حاليا من ضغط وتضييق وتبخيس لعملهم وتضحياتهم المتواصلة في سبيل خدمة الصالح العام»،، بحسب الجمعيات المذكورة، إشكال غياب تشريعات وقوانين تتماشى مع واقع الممارسة التمريضية، ناهيك عما تطرحه الإشكاليات المجالية والجغرافية في المناطق النائية، لتظل منشآت صحية عدة تؤمن استمراريتها الأطر التمريضية من دون أي حماية قانونية.
وطالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية بإشراك أطر التمريض في «صياغة مصنف المهن والكفاءات، وكل القوانين والمراسيم التي تنظم المهن التمريضية وتقنيات الصحة»، باعتبارها شريك اجتماعي ذو قوة اقتراحية علمية، مع الإسراع في إخراجها للوجود وتطبيقها.
ودعت في السياق ذاته، إلى «إخراج الهيئات الوطنية للقابلات والممرضين وتقنيي الصحة»، بالإضافة إلى «فتح تكوينات جديدة في سلك الماستر والدكتوراه، وخلق الإطار العالي المتخصص»، إلى جانب المطالبة ب «التحفيز، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية».
وأوضحت الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الشأن الصحي وإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مجددة انخراطها في إنجاح الورش الملكي الكبير في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، كشريك للوزارة الوصية وقوة اقتراحية علمية ومهنية، تسعى لتطوير المهارات والمعارف في مجال العلوم الصحية والتمريضية.
وذكرت في الأخير، أن «الاحتقان الحاد بين كل الفئات الصحية ناتج عن تداخل المهام وتبني الوصاية من طرف البعض، وتجاهل تضحيات الممرضين وتقنيي الصحة، مما يستوجب ضرورة تحفيزهم والاعتراف القانوني بدورهم الفعال والاستثمار فيهم، باعتبارهم الدعامة الأساسية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية».
جدير بالذكر، أن الفيدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير، كانت قد رفضت خطوة وزير الصحة بشأن الموضوع، التي دعت في بلاغ صحافي لها، إلى «حماية هذه الممارسة الطبية المؤطرة قانونيا، والتي هي اختصاص طبي صرف، لا يمكن أن يمنح لأية جهة كانت وتحت أية مبررات لممارسته».
ودعا أطباء التخدير والإنعاش وزارة الصحة إلى إيجاد الحلول والصيغ الكفيلة بالإجابة عن مشكل الخصاص الذي يعرفه هذا التخصص، من خلال القيام بتدابير تعيد له توهجه وبريقه وتجعل منه تخصصا مستقطبا، بعيدا عن أية مبادرات ترقيعية ومتسرعة تنطوي على مخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات.