خطوة رسّخت لاستمرار الإشكال القانوني والإداري الذي يعاني منه مهنيو التمريض بالقطاع العام

الحكومة تصادق على مرسومين للقبالة والتمريض في القطاع الخاص و»تغض الطرف»
عن الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس 23 يناير، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة، رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، ومشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.
خطوة أكّد حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أنها طوت أطول مسافة زمنية من الانتظار لمأسسة الممارسة المهنية لمهن التمريض والقبالة وتقنيات الصحة، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين مصادقة البرلمان على النصوص التنظيمية لمزاولة المهن خلال شهر يوليوز 2015، وإصدار هذين المرسومين الموكول لهما حسب المادة 56 من القانون 43.13 تحديد الأدوار وكيفية التسمية والحصول على رخص المزاولة المراقبة للراغبين من المصنفين في إطار الممرضين ( ممرض متعدد التخصصات/ ممرض في التخدير والإنعاش/ ممرض في الصحة النفسية/ ممرض في المستعجلات)، وكذا إطار القابلة الذي يضم المولدات فقط، فيما لا تزال المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين 42.13 الخاصة بتقنيي الصحة ( تقني في الأشعة / تقني في المختبر/ محضر صيدلاني/ تقني في الإحصاء الصحي/ تقني في حفظ البئية)، وكذا القانون 44.13 الخاص بالمروضين ( مروض طبي/ مصحح البصر/ تقويم النطق/ واضع واستبدال الأطراف / نفساني حركي)، ثم القانون 45.13 الخاص بإطار المساعدين الاجتماعيين، كلها معلقة وحبيسة وجود إرادة حقيقية لدى القائمين على القطاع، لإيجاد إطار قانوني لمزاولة المهن التمريضية التي عانت لمدة 50 سنة.
وشدّد إبراهيمي على أن المدة الفاصلة بين إصدار القانون والمصادقة على المراسيم التطبيقية تعتبر ضائعة ولم تسهم في تطوير ومواكبة التغيير والتحديث الذي تعرفه العلوم التمريضية وتقنيات الصحة عبر العالم.
وأبرز عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن القوانين جميعها مقترنة باستحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة باعتبارها الوعاء المؤسساتي والقانوني الذي من شأنه ضبط أخلاقيات المهنة والسهر على تتبع وتقيد العاملين بالقطاع الخاص المعني بهذه المراسيم التطبيقية، إلى جانب تتبع الأعمال التي يقومون بها ومدى ملاءمتها للمتقضيات القانونية التي جاءت بها قوانين المزاولة ومراسيمها التطبيقية. وأوضح إبراهيمي، أنه ارتباطا بهذه النقطة تطرح علامة استفهام غريبة تتمثل في الكيفية التي يلحق بها المرسومان المصادق عليهما لمهن التمريض والقبالة بوصاية الهيئة الوطنية للأطباء ووزارة الصحة، علما بأن المهن التمريضية والقبالة وتقنيات الصحة يجب أن تخضع لوصاية هيئة مهنية مستقلة مكونة من المهنيين بذات المجال والتخصص، كما هو معمول به على الصعيد الدولي.
وشدّد إبراهيمي، الذي يزاول مهنة التمريض، على أن المراسيم التطبيقية المصادق عليها تخص وتضبط مجال الاشتغال وتقيده بالنسبة للراغبين في المزاولة بالقطاع الخاص، بينما أغلب الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة وكذا المروضين يشتغلون في وزارة الصحة، وهم أشد معاناة في ظل المتابعات القضائية والتأديبية وغياب تدقيق وفصل بين مهام الطبيب والممرض، مؤكدا أنه لا تزال العشوائية والتخبط في الأدوار والمهام تسود العلاقة المهنية بين الطبيب والممرض في جميع أسلاك وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يرجع إلى تفاقم أوضاع العاملين بالقطاع والضبابية التي تسود الأدوار غير المحددة والتباعد بين عناصر التكوين النظري للممرضين وتقنيي الصحة خلال فترات التدريب، وما هم مطالبون به عمليا في أرض الواقع. وأبرز إبراهيمي على أن هذا الوضع يفرض على وزارة الصحة إتمام مسار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي انطلق سنة 2019 عبر تفعيل خلاصات وتوصيات اللجان الموضوعاتية، ومنها الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، التي شددت على ضرورة إصدار مصنف الكفاءات والمهن الخاص بكل إطار ومهنة تمريضية على حدة، مختتما تصريحه بالتأكيد أن كل الخطوات تظل محدودة ولن تكتمل إلا بتأسيس الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة وبإخراج مصنف الكفاءات ولمهن العاملين في القطاع الصحي العمومي.