الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن معارضته "الاعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطين

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض "الاعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، لكنه حذر إسرائيل من حجب أموال السلطة الفلسطينية.
وأفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان أن بايدن "يؤيد علنا حل الدولتين".
وتابع: "لقد أكد بنفس القدر علنا على أن حل الدولتين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب".
لكن ساليفان لم ينتقد بشكل مباشر اعتراف الدول الثلاث، وجميعها مقربة من الولايات المتحدة، بدولة فلسطين.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لكل دولة الحق في اتخاذ قراراتها، لكن موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن واضح".
من جانبها، ردت إسرائيل بغضب، وأعلنت استدعاء سفرائها، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الدول الأوروبية الثلاث بتقديم "مكافأة للإرهاب".
وأبلغ وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش رئيس الوزراء أنه يريد اتخاذ إجراءات انتقامية بما في ذلك قطع الترتيب الذي تنقل بموجبه النرويج أموال السلطة الفلسطينية.
وبناء على اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل عطلت التحويلات منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس الحاكمة في قطاع غزة.
وقال ساليفان إن الأموال يجب أن تستمر في الذهاب إلى السلطة الفلسطينية التي تريد إدارة بايدن تعزيزها على أمل أن تتمكن من إدارة غزة بعد الحرب.
وأضاف: "أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي، لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية".
واعتبر أن ذلك "يقوض البحث عن الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل، وأعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع الأساسية والخدمات للأبرياء".
ويضغط الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن على إسرائيل للمضي قدما في جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية، جزئيا من خلال طرح احتمال إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدولة العبرية.
لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) مؤخرا ضد محاولة في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، قائلة إن الاعتراف لا يمكن أن يأتي إلا من خلال المفاوضات التي تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل.