ارتفاع حصة النفقات الغذائية للأسر ليبلغ 38,2 بالمئة في سنة 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حصة النفقات الغذائية للأسر المغربية عرفت ارتفاعا طفيفا، حيث انتقلت من 37 في المئة في سنة 2014 إلى 38,2 في المئة في 2022، خلافا للاتجاه التنازلي الذي لوحظ منذ عقود.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، الصادرة حديثا، أنه على الرغم من هذا الارتفاع، فإن وزن النفقات المخصصة للتغذية لا يزال أقل من المعدل المسجل سنة 2007 (40,6 في المئة).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التحول يلاحظ في كلا الوسطين، حيث بلغت حصة النفقات الغذائية في الوسط الحضري 36,8 في المئة سنة 2007 ثم انخفضت إلى 33,3 في المئة سنة 2014 لتصل إلى 35,2 في المئة سنة 2022. وبلغت هذه المؤشرات، على التوالي، 49,4 و47,3 و48,6 في المئة في الوسط القروي.
كما أظهر البحث أنه كلما تحسن مستوى المعيشة كلما انخفضت حصة الميزانية المخصصة للتغذية، حيث انتقلت من 50 في المئة لدى 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا إلى 30 في المئة لدى 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا سنة 2022، مقابل 50 و26 في المئة، على التوالي، سنة 2014.
وفي ما يخص النفقات غير الغذائية، فمجموعات النفقات التي سجلت زيادة في حصتها في ميزانية الأسر بين سنتي 2014 و2022 تتمثل في "السكن والطاقة"، التي انتقلت حصة النفقات الخاصة بها من 23 إلى 25,4 في المئة، و"الوقاية" من 2,7 إلى 3,9 في المئة، و"التواصل" من 2,2 إلى 2,6 في المئة.
من جهة أخرى، فإن مجموعات النفقات التي سجلت انخفاضا في حصتها في ميزانية الأسر خلال هذه الفترة هي "الترفيه والثقافة" التي انخفضت حصة النفقات الخاصة بها من 1,9 إلى 0,5 في المئة، و"التجهيزات المنزلية" من 3,2 إلى 2,3 في المئة، و"النقل" من 7,1 في المئة إلى 5,8 في المئة، و"الرعاية الطبية" من 6,1 إلى 5,9 في المئة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه التطورات، حسب وسط الإقامة، تبين أن كلا الوسطين الحضري والقروي يسجلان تشابها في الاتجاهات الملحوظة مع المستوى الوطني.
من جهة أخرى، تظهر بنية النفقات الاستهلاكية غير الغذائية اختلافات ملحوظة حسب مستوى معيشة السكان، حيث ينفق 20 في المئة الأكثر يسرا 8,3 في المئة من ميزانيتهم على النقل، مقابل 2,2 في المئة ل20 في المئة الأقل يسرا، و6,3 في المئة مقابل 4 في المئة على الرعاية الصحية، و3,7 مقابل 2,6 في المئة على التعليم.
وفي المقابل، ينفق الأقل يسرا 26,7 في المئة من ميزانيتهم لتغطية احتياجاتهم من "السكن والطاقة"، مقابل 24,4 في المئة للأكثر يسرا.
ووفقا للمندوبية، فإن إجمالي النفقات التي تخصصها الفئة الاجتماعية الأكثر يسرا للنقل تفوق ب26,6 مرة تلك التي تنفقها الفئة الاجتماعية الأقل يسرا.
ويصل هذا الفارق إلى 11 مرة بالنسبة ل"الرعاية الصحية" وإلى 10 أضعاف بالنسبة ل"التعليم" و39 مرة ل"الترفيه والثقافة".
ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على الصعيد الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيو- اقتصادية وجهات المملكة.
ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
ويهدف هذا البحث الهام إلى فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال رصد تطور مستوى وبنية نفقات استهلاك ودخل الأسر.
وتمكن النتائج المحصل عليها من إجراء تحليل مفصل لتطور مستوى المعيشة ونمط الاستهلاك، بالإضافة إلى تحليل الظواهر المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية على الصعيد الوطني والحضري والقروي والجهوى.
كما ستمكن نتائج البحث من قياس مستوى ولوج مختلف الفئات الاجتماعية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة وظروف السكن وغيرها، وكذا من تحيين مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأبعاد البشرية والرخاء، مع توسيع نطاقها لتشمل مواضيع جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام بنيات الاستهلاك المستمدة من معطيات هذا البحث لتحديث سنة الأساس 2022 للمحاسبة الوطنية، وكذا لتحيين ترجيحات سلة السلع والخدمات لمؤشر أسعار الاستهلاك.