المدعي العام الألماني بهامبروغ ل"الأول": "ترحيل بودريقة سيستغرق بعض الوقت.. وله كل الضمانات القانونية"

في جواب توصل به "الأول" قالت المدعي العام الألماني، بهامبورغ، إن عملية التسليم المتعلقة برئيس الرجاء السابق والبرلماني محمد بودريقة "لاتزال في مراحلها الأولى وستستغرق بعض الوقت، ولم يتم تحديد موعد لاتخاذ قرار التسليم بعد ولا يمكن توقعه حاليًا".
وتابع ذات المتحدث: "ويمثل الشخص المتضرر محامٍ ويتمتع بإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية المتاحة لجميع المواطنين غير الألمان".
وقال المدعي العام بهامبورغ في دولة ّ ألمانيا الاتحادية: "نحن في انتظار تلقي طلب التسليم الرسمي من السلطات المغربية، وبمجرد توفر ذلك، سيتم التحقق منه. وإذا لزم الأمر، يجب الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المغربية. وسيقوم مكتب المدعي العام بعد ذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الإقليمية العليا المختصة في هامبورغ لإعلان قبول التسليم".
وحول إمكانية طعن بودريقة في قرار ترحيله أكد المدعي العام بهامبورغ أنه يمكن له "التعليق على هذا الطلب، إذا أعلنت المحكمة الإقليمية العليا أن التسليم مسموح به، فلا يزال يتعين الموافقة عليه. سلطة الترخيص المسؤولة هي مكتب العدل الاتحادي".
وعلم موقع "الأول" من مصادر مطلعة أن محمد بودريقة، رجل الأعمال، ورئيس الرجاء الرياضي السابق، قد تم توقيفه بألمانيا مساء الثلاثاء الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، بناءً على مذكرة بحث تقدمت بها النيابة العامة نتنفيذاً لأوامر من قاضي التحقيق بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.
وأوضحت المصادر أنه "بعد أن تم توقيف بودريقة بألمانيا هناك مهلة محددة في 40 يوماً يجب على قاضي التحقيق إرسال طلب التسليم مرفقاً بملف متكامل يبرر الطلب، ويتضمن الوقائع التي يتم التحقيق فيها مع محمد بودريقة، وهذا الملف لا يمكن أن يتم إعداده في أربع أيام وبالتالي فلا يمكن الحديث عن ترحيل بودريقة في الأيام القليلة المقبلة".
وأشارت ذات المصادر أن "الملف الذي بين أيدي قاضي التحقيق بمحكمة عين السبع يتعلق بتزوير إمضاء مهندس، في إحدى الوثائق التي تم وضعها من طرف بودريقة في المنصة الخاصة بطلبات رخص البناء".
وأضافت المصادر أنه بالرغم من أن بودريقة تخلف عن الحضور في جلسات التحقيق معه، وبالرغم من أن المهندس تقدم بالتنازل إلاّ أن قاضي التحقيق طالب بإحضاره وبإصدار مذكرة بحث وهو ما استجابة له النيابة العامة".
ذات المصادر أكدت، أن "هناك العديد من القضايا الأخرى التي يتم البحث فيها مع بودريقة، في عدد من الدوائر القضائية، مثل قضية الملكية المشتركة التي يُتهم ببيعها ضداً على القانون والمتواجدة بسيدي رحال، والتي يحقق فيها الدرك الملكي، لكن هناك مذكرة بحث دولية واحدة صادرة عن النيابة العامة بأوامر من قاضي التحقيق بعين السبع".
وكشفت المصادر أن "طلب التسليم مرفوق بالملف، يتم تسليمه إلى وزارة العدل، ثم منها إلى المصالح الخارجية للمملكة التابعة لوزارة الخارجية، حيث يتواجد بكل سفارة قاضي للاتصال هو من يقوم بالتواصل مع السلطات القضائية للدولة المعنية بالطلب وفي هذه الحالة ألمانيا الاتحادية؛ ويتم عرض الطلب على قاضي في ألمانيا لا ينظر في الموضوع لكن في الشكل من اجل اتخاذ قرار قبول التسليم من عدمه وإذا ما تم قبول الطلب يتنقل عناصر من الشرطة المغربية المنتمون إلى جهاز الأنتربول إلى ألمانيا من أجل تسلم المعني واستقدامه إلى المغرب".