حموشي يجري زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة

تدعيما لعلاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 شتنبر الجاري، تشكل مناسبة لوضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوطيد وتطوير التعاون الأمني بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء الكفاءات الأمنية.
توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون في المجال الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الأمنية.
ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني استهل هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المعهد الملكي للشرطة، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ممثلة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وهو الاتفاق الذي سيفتح الباب لتنزيل برامج مشتركة للتكوين والتدريب المتقدم في مختلف المجالات الشرطية.
كما يسمح هذا الاتفاق الثنائي بحسب البلاغ، بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، واستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية وبناء قدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.
⁠التعاون الأمني العملياتي جوهر مباحثات ثنائية بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والقائد العام لشرطة أبوظبي.
بالتزامن مع توقيع هذا الاتفاق الثنائي في مجال التكوين الشرطي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات ثنائية موسعة مع القائد العام لشرطة أبو ظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، تناولا فيها سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، وتوسيع مجالاته وأشكاله، بما يتلاءم مع المستوى المتقدم للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سياق هذه الزيارة كذلك، ذكر البلاغ ان عبد اللطيف حموشي التقى بمعالي السيد علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتباحث معه مختلف قضايا العمل الأمني المشترك، بما فيها الوضعية الأمنية والتهديدات الناشئة في المحيط الإقليمي والدولي.
كما تميز برنامج المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بزيارة مجموعة من المنشآت الأمنية الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها منشأة "المدينة الآمنة" التابعة لشرطة أبو ظبي، والتي تعتبر من المشاريع التقنية الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والمرورية، والتي تعمل على تعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقاً لتقنيات متطورة تعتبر الأحدث عالمياً.
وقُدمت أيضا للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عروض محاكاة عملية حول أحدث التقنيات والحلول التقنية المعتمدة من طرف القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية ذات البعد المشترك، شملت زيارات ميدانية لمؤسسات صناعية متخصصة في تصنيع المعدات الأمنية ووسائل العمل الشرطي.

لقاء المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والقائد العام لشرطة أبو ظبي
⁠التعاون الأمني المتعدد الأطراف موضوع مباحثات مع أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
على هامش هذه الزيارة، التقى عبد اللطيف حموشي بالدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وتناول معه قضايا التعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، الذي تعتبر المملكة المغربية فاعلا رئيسا فيه، كما استعرضا مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية والسبل الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي من أجل عالم أكثر أمنا.

لقاء المديرالعام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالسيد علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة
⁠زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لدولة الإمارات هي تنزيل لبرنامج عمل مندمج يروم تعزيز الشراكات الأمنية.
تأتي هذه الزيارة في سياق تنزيل برنامج عمل مندمج سطره قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض تطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة وفي المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن الأمني.
لقاء عبد اللطيف حموشي بالدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول
كما تعكس الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بين البلدين، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتدريب الشرطي، والاستثمار الجيد في تأهيل الموارد البشرية، باعتبارها المدخل الأساسي لتحديث المرافق الشرطية وتمكينها من كسب التحديات التي تطرحها التهديدات الأمنية المستجدة.