فضيحة التسريبات من ديوان نتنياهو تؤدي لاعتقال 4 إسرائيليين بينهم مستشار رئيس الحكومة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رفع قيود حظر جزئيا في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اسم وهوية المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وقالت هيئة البث إنه جرى اعتقال 4 إسرائيليين في قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين الذي سبق وأن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وأشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية تلك كان منطلقها شكوك الشاباك والجيش، وأنها أثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، كما أثارت مخاوف من أنها أضرت بهدف الإفراج عن الرهائن.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية.
ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، فإنه كان إلى جانب نتنياهو في زيارات وجلسات مغلقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا لتحقيقات- أن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.
وقد عادت فضيحة هذه التسريبات لتشغل الساحة السياسية الإسرائيلية، عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على حماس.
وقد نفى ديوان رئيس الوزراء أي علاقة لنتنياهو بهذه التسريبات.
غضب العائلات
وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين وننهي حرب غزة ونبرم اتفاق تبادل يضمن مصالحنا".
كما أفادت أن نتنياهو سيبحث الليلة تطورات صفقة التبادل مع كبار القادة الأمنيين.
تفاصيل
ومع أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن حكما قضائيا برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية.
وأكدت المحكمة الجزئية يوم الجمعة الماضي القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في ما يشتبه بأنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".
ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال في بيان أمس السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من شتنبر، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر.
وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه إستراتيجية حركة حماس في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في نفق برفح جنوبي القطاع الفلسطيني، وهو الحادث الذي أثار احتجاجات حاشدة ضد حكومة نتنياهو وأجج غضب عائلات الأسرى التي اتهمته بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
وفي جلسة أخرى اليوم بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.