تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، النظر في دعوى المقدمة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تطالب ب"حلّها".
وتم تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 8 يناير 2025، مع إصدار أمر بتبليغ الجمعية.
وتأتي هذه الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، للمطالبة بحل الجمعية، مستندًا إلى تصريحات رئيسها عزيز غالي التي وصفت بأنها "تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية".
وهو ما اعتبره صاحب الشكاية مخالفا للقانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) قد استنكرت في وقت سابق ما أسمته ب "الحملة المنظمة ضد المناضل الحقوقي عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما يرافقها من تجييش للذباب الإلكتروني والمواقع المقربة من السلطة بشن حملات تشهير وتهديدات تستهدف دوره النضالي والحقوقي وسلامته البدنية".
وندت الهيئة، ضمن بيان استنكاري، ب "الحملة التي طالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تظل صوتا حقوقيا رياديا في الدفاع عن كل القضايا الحقوقية العادلة داخل الوطن وخارجه".
واعتبرت "همم" أن ما يتعرض له عزيز غالي من تشهير وهجوم وتهديدات هو بالتأكيد نتيجة مباشرة لمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفضح ملفات الفساد، والتزامه الدائم بمساندة المعتقلين تعسفا والمظلومين.
وأكدت "همم" أن "هذه الحملة المسعورة" تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل "الحد من دورها الرائد، الذي أثبتت عبره أنها أحد الحصون المنيعة في الدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب".
وشددت الهيئة التي تضم عددا من التنظيمات المدافعة عن حقوق الانسان في المغرب أن "هذه الممارسات لا تسعى فقط إلى إسكات عزيز غالي والجمعية، بل تهدف إلى تقويض العمل الحقوقي المستقل الذي يزعج كل الفاسدين ودوائر الفساد والمتورطين في الانتهاكات بالمغرب".
ودعت "همم" إلى "وقف هذه الممارسات العدائية ضد الأصوات الحقوقية الحرة وضمان حمايتها"، منبهة ل "خطورة ما يحدث تحت أنظار السلطات العمومية المختصة".
وحثت الهيئة كل القوى الحية في المجتمع "إلى التصدي لمحاولات التضييق على العمل الحقوقي والنضالي، والتضامن مع كل من يعمل على الدفاع عن كرامة المواطنين وحقوقهم من منطلق أن النضال من أجل حقوق الإنسان في المغرب مسؤولية جماعية".