فرنسا.. بايرو ينجح في إقرار الميزانية ويفلت من حجب الثقة

لجأ الإثنين رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مرتين إلى المادة 49.3 من الدستور ما سمح له بتمرير مشروع قانوني الموازنة لعام 2025 والتأمين الصحي دون تصويت نواب البرلمان، بعد فشل المفاوضات مع أحزاب المعارضة.
وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية"، متعهدا تحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.
وكان بايرو قد تخطى في وقت سابق مذكرة حجب الثقة، أودعها حزب "فرنسا الأبية"، إلا أنه يواجه مجددا نفس التهديد من طرف نفس الهيئة السياسية المدعومة من قبل الشيوعيين والبيئيين.
لكن حلفاء "فرنسا الأبية" من الاشتراكيين (66 نائبا) قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا بحجب الثقة عن حكومة بايرو هذه المرة حتى ولو لم يكونوا موافقين على مشروع القانون نظرا لأن البلاد في حاجة ماسة لقانون الموازنة العامة على حد قولهم. وهو ما سيضعهم في خلاف عميق مع شركائهم في "الجبهة الشعبية".
وأكد الاشتراكيون في بيان أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنهم أشاروا إلى "روح المسؤولية" و"مصلحة البلاد" في "عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير". وأضاف "لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان قد أكد أنه ضد تصويت حجب الثقة. وفي تصريح للقناة الخامسة الفرنسية، قال جوسبان: "تصويت حجب الثقة اليوم، بالتأكيد، سيعد عملا غير مسؤول"، موجها رسالته للحزب الاشتراكي وأيضا لمجموع قوى اليسار.
وقلل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.
كما لم تعرف بعد نوايا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بهذا الشأن، ويتعين على مارين لوبان، رئيسة التكتل في الجمعية، وجوردان بارديلا، رئيس الحزب، بت الأمر.
وتواجه فرنسا التي تعاني ديونا عامة قياسية، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في مطلع يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية. ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).
(أ ف ب)