بعد توجيهه لرسالة يطلب فيها عقد لقاء.. التنسيق النقابي لقطاع الصحة: "الوزير تجاهل طلبنا ومستمر في الانفراد بالقرارات"

احتج التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ له، على استمرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، على استمراره في اعتماد المنهجية الأحادية، وتجاهله لطلب اللقاء الذي تقدم به التنسيق.
وأكد التنسيق النقابي أنه وجه رسالة لوزير الصحة، حول منهجية التعامل "المتسمة بالأحادية والانفراد في القرار في ما يتعلق بالموارد البشرية وكل النصوص المرتبطة بها"، وطلب النقابات المشكلة للتنسيق، منه لقاء مستعجل للحسم في منهجية تشاركية وتوافقية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي.
لكن، وفق بيان للتنسيق النقابي توصل "الأول" بنسخة منه، "وبعد عدم تفاعل الوزير مع رسالتنا، واستمراره في نفس المنهجية التي يقرر من خلالها وحده، وبأسلوب بعيد عن مبدأ الإشراك والتوافق بخصوص النصوص المتعلقة بالموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية والذي نص عليه الاتفاق. بل إن الوزير أقدم مؤخرا خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وبدء تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع ونحن لم نطلع عليه !!! وكل هذا بدون إشراك النقابات كشركاء اجتماعيين والمعنيين العاملين بالوكالتين والشغيلة… لا أحد مع الأسف. ! بل الكل تم ويتم في حلقات ضيقة قريبة من الوزير، ضدا على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وما يتطلبه من عمل مؤسساتي وليس فردي، وبتشويش بعضهم مند مجيئ الوزير الجديد".
وعبر التنسيق عن استنكاره من "تعامل وزير الصحة ونحمِلُهُ مسؤولية كل ما يقع، والمنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة على وزارة الصحة التي لم نعرفها أبدا في وزارة الصحة".
كما استنكر: " عدم طرح الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين للنقاش والتوافق، وكذا التعينات بدون مساطر، والاستمرار في هذه المنهجية الأحادية فيما هو قادم، وندق ناقوس الخطر وطبول النضال ضد العبث".
ودعا التنسيق الوزير إلى "تحمل مسؤولياته كاملة بالتنزيل السريع والكامل للاتفاق وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان".
وكان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، قد طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بعقد لقاء عاجل لتصحيح منهجية العمل المشترك وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتنزيل النصوص التطبيقية المرتبطة به، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير 2025، والذي يعتبره التنسيق "محطة حاسمة لحسم قضايا أساسية" تتعلق بالموارد البشرية في القطاع.
وأشار التنسيق النقابي، في رسالة وجهها إلى وزير الصحة، إلى أن المنهجية الحالية المتبعة من طرف الوزارة تتسم ب"الانفرادية في التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل"، مع "تغييب مبدأ الشراكة والتشاور الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع الوزير بتاريخ 10 نوفمبر 2024".
كما عبر التنسيق عن استيائه من حجب المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، رغم أن الدستور يضمن الحق في الحصول عليها، معتبرا أن هذا النهج يعطل مسار الإصلاح ويؤثر سلباً على أوضاع الموارد البشرية العاملة في مختلف المؤسسات الصحية.
وأوضحت الرسالة أن العاملين في القطاع الصحي يعيشون حالة من الاستياء بسبب التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاق والبطء الشديد في الإجراءات، إضافة إلى غياب أي تواصل رسمي لتوضيح أسباب هذا التأخير، ما يزيد من حالة التوتر داخل القطاع.
وأكدت النقابات المشكلة للتنسيق، أن هذه الأوضاع "تعزز الاعتقاد بأن تثمين الموارد البشرية ليس أولوية لدى الوزارة"، مشيرة إلى أن "حالة الترقب والشلل التي تعرفها المنظومة الصحية تعكس نتائج المنهجية الانفرادية المتبعة حتى الآن، والتي تؤثر على أداء المؤسسات الصحية والإدارية".
وحذر التنسيق النقابي من استمرار هذه المقاربة خلال الاجتماع المقرر في 25 فبراير الجاري، مؤكداً رفضه المشاركة في أي اجتماع يتناول التفاصيل قبل الحسم في القضايا الأساسية.
كما دعا إلى تغيير جذري في المنهجية بما يضمن شراكة حقيقية وتوافقا فعليا.
واختتم التنسيق رسالته، بدعوة وزير الصحة إلى تحديد موعد لقاء في أقرب الآجال لتصحيح المسار وتسريع تنفيذ الاتفاق، مؤكداً التزامه بالتعاون في إطار شراكة مسؤولة تضمن حقوق الموارد البشرية وتحسن من أداء المنظومة الصحية الوطنية.