ولد الرشيد: تعزيز الحماية الاجتماعية ضروري لمواجهة التحديات الراهنة

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب يشهد "نهضة غير مسبوقة تلامس حاجيات المغاربة وتأمينهم الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن جهود بناء منظومة الحماية الاجتماعية انطلقت منذ الاستقلال، حيث واصلت المملكة تطويرها وتعزيزها لتواكب تطلعات المواطنين وتضمن حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، تحت شعار "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب"، حيث شدد على أن الحماية الاجتماعية تشكل صلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستشهد ولد الرشيد بالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل فرد في مستوى معيشي يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهة، بالإضافة إلى المادة 22 التي تكرس حق الضمان الاجتماعي كضرورة لتنمية الإنسان بكرامة وحرية.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، تعتبر الحماية الاجتماعية حقًا أساسياً، يتطلب توسيع الاستفادة منه وضمان حد أدنى من الدخل والخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب سياسات تعزز الإنتاجية وتوفر فرص الشغل اللائق.
وأضاف أن المغرب عمل منذ الاستقلال، في عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، شملت أنظمة الضمان الاجتماعي والتعاضد وتعويضات حوادث الشغل، واستمر هذا النهج في عهد الملك محمد السادس، عبر إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح أنظمة التغطية الصحية، وصولاً إلى مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه في خطاب العرش لسنة 2020، والذي يشكل خطوة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن القانون الإطار رقم 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية، الذي أُعد وفق التزامات المغرب الدولية وأحكام الدستور، يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذه، مما يعكس منهجية قائمة على النتائج الفعلية، بدلًا من الاقتصار على التصريحات والوعود.
ورغم الإنجازات المحققة، أشار ولد الرشيد إلى أن هذا الورش الإصلاحي يواجه تحديات عدة، أبرزها ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان استدامة المنظومة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تزايد حاجيات المواطنين في سياق إكراهات مالية ومؤسساتية.
وخلص بالتأكيد على أهمية التفكير الجماعي والنقاش العمومي في هذا الورش، مشددًا على أن المنتدى البرلماني يشكل منصة حيوية لتعميق الحوار حول سبل تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أعرب عن أمله في أن تفضي أشغال المنتدى إلى توصيات عملية تساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.