ولد الرشيد يؤكد أن الحماية الاجتماعية "عِمَاد الحقوق" خلال افتتاح منتدى العدالة الاجتماعية

قال محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن « الحماية الاجتماعية تشكل عِمَاد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ».
وأوضح ولد الرشيد في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار « تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية »، أن « من ضمن ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى، أنه: لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية ».
وشدد رئيس المجلس أن « الدول الأطراف تقر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المادة التاسعة منه، بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ».
وشدد المسؤول البرلماني، على أن « ما يعزز وصف الحماية الاجتماعية، بكونها عماد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يتجسد بشكل أساسي في إقرار المجتمع الدولي باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب توسيع الاستفادة منه ».
وذكر ولدا لرشيد، بأن أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 تصف ورش الحماية الاجتماعية بأنه « فريد »، باعتباره يشكل مُنطلق ومُنتهى معظم الأهداف السبعة عشر المشكلة لهذه الخطة.
وقال أيضا، إن « بلادنا قد سهرت منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، همت إِقْرَارْ نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة ».
وعلى نفس النهج، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء هذه المنظومة، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت دينامية جديدة في مجال محاربة الفقر والهشاشة، مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصولا إلى إعطاء الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، ضمن رؤية ملكية سامية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية ».
وشدد المتحدث على أن تكل الرؤية، « تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تمت صياغته استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة، الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية ».
وتوقف ولد الرشيد عند الفصل الواحد والثلاثين من الدستور، الذي نص على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التَعَاضُدي أو المنظم من لدن الدولة ».
وأفاد رئيس المجلس، أن « من بين نقاط قوة القانون الإطار، تحديده للجدولة الزمنية لتنفيذه، والتي هي من اختصاص النصوص التنظيمية بالعادة، مما يؤكد بجلاء أن تنزيله بني على منهجية التدبير بالنتائج، التي لا تؤمن إلا بالتطبيق السليم على أرض الواقع وملامَسَتِهِ لحاجيات المستفيدين وتأمينهم الاجتماعي الفعلي ».