خطير.. رئيس الحكومة الجزائرية السابق يحذر من انهيار الجزائر

دق أحمد أويحيى، رئيس الحكومة الجزائرية السابق ، ناقوس الخطر حول وضعية الاقتصاد الجزائري، وحذر أويحيى من إمكانية "انهيار الجزائر إذا استمرت في سياسة الإنفاق الاجتماعي المفرط، ومن سقوطها رهينة "FMI" في غضون سنوات قليلة، مقابل اقتراض 5 ملايير دولار سنويا".
وأضاف أويحيى، حسب ما نقلته عنه جريدة "الخبر" الجزائرية إلى أن خزينة الدولة "قد تعجز عن دفع أجور الموظفين"، بعد انخفاض الإيرادات السنوية من المحروقات من 67 مليار دولار، إلى 27 مليار دولار. وأشرف أويحيى، أمس، على تنظيم لقاء بمناضلي الحزب بتبسة، تناول خلاله، في كلمة، أوضاع البلاد والانفتاح الديمقراطي الذي جاء بعد أحداث 5 أكتوبر 1988، والذي "استغل، حسبه، لجلب الخراب والإرهاب، مع تنامي العنف في صيحات الجبهة الإسلامية للإنقاذ عليها نحيا وعليها نموت".
وأوضح أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن "الجيش دافع عن الجزائر ودحر الإرهاب، وهو اليوم يرابط على الحدود من جميع النواحي للتصدي لتصدير ثورات داعش وجند الخلافة".
ودعا أويحيى الجزائريين إلى "الاقتداء بالتونسيين في حب الوطن"، وإلى "اليقظة المستمرة، لأن الجزائر تعيش في حزام حدودي أمني متوتر، لاسيما بعد تدمير ليبيا ومحاولات يائسة لتصدير طبعات الخراب للربيع العربي للجزائر، من جهة الهڤار وغرداية والقبائل".
وقال أويحيى إن "الحل الوحيد لمواجهة المخاطر، يكمن في الوحدة الوطنية، والحمد لله أن هيلاري كلينتون لم يسعفها الحظ في تولي الرئاسة الأمريكية"، مضيفا أن "موقف الجزائر من الوضع العالمي ومن ليبيا، أكسبها الاحترام لدى جميع الأطراف".
وعلى الصعيد الاقتصادي دعا أويحيى كوادر الحزب إلى "شرح الوضعية في المقاهي والعائلات بعيدا عن الشعبوية"، مشبها الجزائر اليوم ب"رب أسرة كان يتقاضى 4 ملايين سنتيم شهريا، للتكفل بنفقات زواج الأبناء وعمرة لزوجته أو حج، وإذ بصاحب المصنع الذي يعمل به خفض أجره بمليون سنتيم، فاضطر إلى تأجيل كل الإنفاق الأسري المبرمج".
وأفاد أويحيى بأن الجزائريين مخيرون بين "فرض ضرائب ورسوم بسيطة، أو يرهنون سيادة الدولة واستقلالية قرارها لدى ال FMI والاقتراض بمبلغ 5 ملايير دولار للعام الواحد، وقد نقع في كارثة حقيقية اليوم بعجز الدولة عن دفع أجور الموظفين"