المياه والغابات.."جموعات وهمية" لتمرير تقارير مالية "غير شفافة"

يسابق المسؤولون في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومسؤولو جمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية مدة انتدابهم الانتخابي الزمن من أجل إجراء انتخاب هياكل الجمعية من جديد رغم أن مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات الذي أعدته المندوبية مند أكثر من سنة ونصف لم تتم المصادقة عليه بسبب رفض الحكومة ممثلة في وزير العلاقة مع البرلمان عبد العزيز العماري خلال الولاية التشريعية السابقة إحالة هذا المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه بسبب تعديل أدخل عليه في اللجنة القطاعية المختصة يستدعي ضرورة إعادة مشروع القانون للحكومة قصد البث فيه.
وكشفت مصادر الموقع أن مباشرة انتخابات الأعمال الاجتماعية على أساس النظام الأساسي للجمعية التي تأسست بموجب ظهير الحريات العامة سلوك يتنافى مع توجه الحكومة التي برمجت في مخططها التشريعي برسم سنة 2014 مشروع قانون يحدد الإطار الذي يتعين على كل القطاعات الوزارية ماعدا القطاعات التي لها وضع خاص مثل التعليم والفلاحة والعدل احترامه في وضع قوانين مؤسسات أعمالها الاجتماعية.
كما أكدت ذات المصادر أن هناك سبب آخر ينبغي على المسؤولين في المندوبية أخده بعين الاعتبار قبل إجراء أي انتخابات ويتعلق الأمر بالهيكلة الحكومية المقبلة حيث لا تستبعد المصادر ان يتم إدماج المندوبية من جديد في وزارة الفلاحة التي يبقى لمؤسسة أعمالها الاجتماعية وضع خاص. مما يطرح التساؤل عن مآل الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات إن تم انتخابها قبل ترسيم الهيكلة الحكومية الجديدة.
وأضافت المصادر ان المسؤولين المنتهية ولايتهم في الهياكل القديمة للأعمال الاجتماعية شرعوا في حملة انتخابية مند أكثر من سنة وخلال هذا الأسبوع هناك حملة واسعة لتبطيق الموظفين المزاولين للوظيفة والآخرين الذين أحيلوا على التقاعد وهو ما يطرح لدى عدد من الموظفين في القطاع أكثر من سؤال حول مشروعية الانتخابات ونزاهتها على ضوء هذه الممارسات؟
يشار في هذا السياق أن هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية لا تعقد جموعاتها العامة بشكل دوري وفق ما ينص عليه نظامها الأساسي ولا تقدم التقارير الأدبية والمالية، رغم وجود جدل كبير وسط العاملين في القطاع حول أوجه صرف الأموال التي تتحصل عليها الجمعية من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات على شكل منح ومساعدات وشراكات.