عبر عدد من أطر هذا القطاع عن تخوفاتهم بشأن الهيكلة الجديدة التي ينتظر أن تضعها كتابة الدولة في البيئة قريبا. و يعيش هؤلاء الأطر حالة ترقب قصوى خوفا من أن تأتي هذه الهيكلة على المقاس تمكن الوزير من إنزال أشخاص محسوبين عليه في مواقع المسؤولين وإقصاء المسؤولين الحاليين و تكريس أزمة الأطر الكفأة التي تم تهميشها في السابق. وأبرزت ذات المصادر أن ما يرجح هذا الاتجاه هو سيادة الغموض والضبابية في وضع الهيكلة الجديدة من جهة، ومن جهة أخرى حصر المشاركة على المسؤولين مقابل إقصاء الفرقاء الاجتماعيين الذين رفضوا المشاركة بعد الاتصال بهم هاتفيا وطلب حضورهم في اليوم الموالي قبل أن يتم إشراك بعض الأطر من أجل إسكات الأصوات المحتجة. وأوضحت مصادرنا أن الهيكلة الجديدة تم الانكباب عليها منذ 6 أشهر، وتباينت السيناريوهات المطروحة بشأنها بين وضع هيكلة تحدد مهام قطاع البيئة بشكل واضح وشامل وتضم قطاعات المياه والغابات والسواحل على غرار ما هو معمول به عالميا وبالتالي تمكين الوزارة من المراقبة والمتابعة، وهذا رهين بإرادة سياسية حقيقية أو بين قطاع بيئي صوري تنحصر مهامه في إصدار قوانين بين الفينة والأخرى تظل حبيسة الرفوف ولا تنزل إلى أرض الواقع. وأبرزت المصادر أن كتابة الدولة في البيئة تسعى حاليا إلى تحقيق سيناريو خاص بها تتمثل ملامحه في إطلاق جلسات مفتوحة للنقاش حول الهيكلة الجديدة وترك الفرصة أمام جميع الاحتمالات من دون الحسم في أحدها بهدف ترك الباب مفتوحا لكاتب الدولة للمجيء بمشروع هيكلته وتطبيقها ضدا على رغبة الجميع علما أن الهيكلة الحالية تم العمل بها منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي.وحملت المصادر المسؤولية التاريخية لكاتب الدولة في البيئة والماء فيما آلت إليه وضعية بيئتنا سواء على مستوى ارتفاع التلوث جوا وبرا وبحرا أو تزايد ظاهرة التصحر ومشاكل أخرى مرتبطة بالسواحل والأنهار واصفة هذا الوضع بأنه وصل إلى نقطة اللاعودة و معتبرة في ذات الآن أن ضياع الفرصة الحالية بالعمل على صياغة هيكلة حقيقية ذات أهداف واضحة وشاملة سيجني بلاشك وبصفة نهائية على هذا القطاع الحيوي والحساس وستكون له عواقب وخيمة عليه وعلى الثروات الطبيعية الوطنية.وتراهن ذات المصادر على الانتماء الحزبي لكاتب الدولة للبيئة وهو نفس حزب الوزير الأول من أجل كسب هذا الرهان وضم قطاعات أخرى مثل المياه والغابات بهدف خلق انسجام داخل قطاع البيئة وتسهيل عملية المراقبة والمتابعة.من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للبيئة التابعة للاتحاد المغربي للشغل موظفي قطاع البيئة لحضور اجتماعه الأسبوعي الموسع ليوم الثلاثاء 01 يوليوز المقبل لمناقشة مشروع الهيكلة وتأهيل قطاع البيئة. والتزم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للبيئة في بلاغ له بالسهر على إنجاح مبادرة تأسيس التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في بيئة سليمة بجهة الرباط، لما لهذا التنظيم من أدوار طلائعية للمساهمة في الحد من تدهور البيئة والنهوض بثقافة الحقوق البيئية.ولعل من الصدفة غير البريئة أن يثار موضوع الهيكلة في قطاعات تابعة للوزيرة أمينة بنخضرا، حيث أسالت هيكلة المكتب الوطني للكهرباء كثيرا من المداد بسبب تفريخها لعشرات المديرين، وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت بنخضرا ستتدخل هذه المرة لتفادي تكرار مثل هذه المهزلة.
