فيدرالية اليسار تحذر من تغول الفساد وتندد باستفراد الحكومة بالقرارات

انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة الوضع السياسي في المغرب، معتبرة أنه يتسم ب"انحباس الحقل السياسي واستفراد الحكومة بالقرارات"، مع تهميش دور المجتمع المدني عبر سن قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة.
وأعرب الحزب، في بيان له، عن رفضه لما وصفه ب"توالي المحاكمات والمتابعات التي توسع دائرة السلطوية"، مقابل تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعمّق التهميش، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة.
كما ندد باستمرار مظاهر الريع والفساد، معتبراً أنها باتت "جزءًا لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها"، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية أو مساءلة جدية للمسؤولين المتورطين في هذه الاختلالات.

وأعرب الحزب عن تضامنه مع فاروق المهداوي، الذي يتعرض لحملة تضييق بسبب فضحه لتجاوزات الهدم بالرباط، مؤكدًا ضرورة مكافحة الفساد والتصدى للإفلات من العقاب وبناء دولة ديمقراطية قائمة على الشفافية.

وطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، ووقف كل المتابعات التي تستهدف الحق في التعبير كما جدد دعوته إلى تسريع تنزيل مدونة الأسرة لضمان حقوق النساء والأطفال وتحقيق المساواة الاجتماعية.

من جهة أخرى عبّر الحزب عن قلقه الكبير إزاء ما وصفه ب"استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية وخيرية تخفي وراءها رشاوى انتخابية".

مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستغلالًا لفقر وهشاشة فئات واسعة من المواطنين لأغراض سياسية وانتخابية، كما دعا إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لعزل المتورطين في هذه التجاوزات.

وعلى المستوى الدولي، أدان الحزب "الغطرسة الإمبريالية الأمريكية"، التي تستمر في فرض هيمنتها العسكرية والاقتصادية، محذرا من تداعياتها على حقوق الشعوب. كما استنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية والخوف من المستقبل.

وفي السياق ذاته، شجب استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، والتي تحصد يوميًا أرواح مئات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وطالب بتدخل أممي عاجل لوقف هذه الجرائم، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.