النهج الديمقراطي يعزي في مقتل 15 امرأة بناحية الصويرة ويعتبره إدانة صارخة للمخز

ن


بيان:
- مقتل 15 امرأة بناحية الصويرة، إدانة صارخة للمخزن ونموذجه التنموي المشؤوم؛
- نداء للحركة النقابية للعودة للنضال الوحدوي، ولكافة القوى الديمقراطية والحية لبناء الوحدة الشعبية من أجل تخليص البلاد من الطغيان المخزني؛
- الدعوة للمشاركة في التظاهرات يوم 29 نونبر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تداولت الكتابة الوطنية خلال اجتماعها الدوري يوم الأحد 26 نونبر 2017 في أبرز المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية وقررت ما يلي:
1) تدين توجه البرلمان المخزني نحو المصادقة على مشروع قانون المالية الذي يبين بالملموس أن النموذج التنموي المخزني البديل للنموذج التنموي المنهار لن يكون سوى المزيد من التبعية والنهب والاستغلال المكثف ونشر العطالة والهشاشة والفقر والهجوم على مكتسبات الوظيفة العمومية والعاملين بها وتفكيكها وتعميم العمل بالعقدة (كما أوصى بذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات) وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء.
2) تعتبر مقتل 15 امرأة (شهيدات القفة)، خلال التدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية بسيطة بسيدي بوبلعلام، نواحي الصويرة، تجسيد ملموس لنتائج النموذج التنموي المخزني، يعري على واقع الفقر المذقع الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا وعلى بشاعة العنف الاقتصادي الموجه للنساء بالخصوص، ويفضح تملص المغرب من التزاماته الدولية في مجال النهوض بأوضاع النساء وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وإذ تقدم أصدق عبارات التعازي لأسر ضحايا هذه الفاجعة، فإنها تطالب السلطات المغربية بجعل حد لسياسة التفقير والتجويع التي تعد أشد أنواع العنف الممارس ضد المواطنين والمواطنات بشكل خاص وتؤكد على ضرورة النضال الشعبي الوحدوي من أجل إقرار سياسة تنموية ديمقراطية تضمن حق الشغل والعيش الكريم للجميع وتلبي الحاجيات الأساسية لشعبنا وضمان سيادته الغذائية وتدين الاستمرار في المقاربة الاحسانية المهينة للكرامة ومأسستها والاتجار الاقتصادي والسياسي بمآسي الفقراء وبؤسهم بواسطة استغلال الدين والتوظيف السياسوي والانتخابي للاحسان.
3) وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تؤكد تضامن النهج الديمقراطي مع الحركة النسائية الديمقراطية المغربية في نضالها من أجل قانون يحمي النساء من العنف وفي مطلبها بإعادة المشروع الحالي إلى الحوار وملاءمته مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مجال حماية النساء من العنف.
4) تطالب بإقرار خطة رسمية استعجالية لمساعدة الفلاحين الكادحين في ظل محنة الجفاف التي تجتازها بلادنا خاصة عبر تخفيض أثمنة الأسمدة والعلف وإلغاء تكاليف القروض لهذه السنة وغيرها، ورفع التسلط المزدوج لكبار ملاكي الأراضي والسلطات المخزنية على رقابهم.
5) تحيي مختلف النضالات الشعبية والعمالية الجارية (عمال الزراعيين بتادلة والمعازيز وسوس ماسة وعمال سيكومك بمكناس وسامير بالمحمدية وسكساوة بايمنتانوت وشغيلة الجماعات المحلية والمحافظة العقارية وغيرها) وتأسف لتراجع مستوى الرد النضالي الشعبي على الهجوم المخزني بسبب الانتظارية التي تهيمن على الحركة النقابية وغياب قيادة سياسية حازمة لجبهة ميدانية واسعة تضم كافة القوى الديمقراطية والحية المناهضة للمخزن، رغم الفرز غير المسبوق بين المخزن والقوى الملتفة حوله من جهة والقوى المعارضة له من جهة أخرى.
تدعو إلى تجاوز هذا الوضع بسرعة ( خاصة وأن مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع تعديل مدونة الشغل المشؤومين على أبواب المناقشة والمصادقة ) وبالانخراط الجدي والواسع للشغيلة المغربية في العمل النقابي مع تصحيح مساره وإعادة الاعتبار له وللوحدة النقابية النضالية على طريق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وخوض حوار سياسي عمومي لبناء الجبهة المنشودة.
6) تدين العنف الذي تفاقم في المدة الأخيرة ضد نساء ورجال التعليم وتدعو إلى التحلي باليقظة وتجنب تأجيج الصراعات بين الأساتذة وتلامذتهم ونشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية وبناء علاقة يسودها الاحترام والمواجهة المشتركة لمخطط تخريب التعليم العمومي ومن أجل إرساء أسس تعليم مجاني وجيد لجميع أبناء وبنات شعبنا.
7) تندد بسياسة القمع والتضييق والاعتقال التي طالت في المدة الأخيرة عددا من مناضلي النهج الديمقراطي وغيرهم وتؤكد الدعم الثابت للنهج الديمقراطي لحراك الريف المجيد وسائر الحراكات الشعبية الأخرى مطالبة من جديد بالحرية الفورية وغير المشروطة لجميع معتقلي الحراك وكافة المعتقلين السياسيين.
8) تعبر عن قلقها البالغ لما وقع من اعتداءات وانفلاتات تجاه إخواننا الأفارقة جنوب الصحراء باولاد زيان بالدار البيضاء وفكيك مخيمهم وتحمل المسؤولية للدولة التي تتنكر لجميع مسؤولياتها تجاه هؤلاء النازحين وتركهم عرضة للتشرد والفقر والأمراض وسوء المعاملة مكتفيا بدور الدركي لأوروبا في مجال الهجرة.
9) تدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى الانخراط في كافة الأشكال الاحتجاجية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر) ولإدانة مختلف أشكال التطبيع لبلادنا مع العدو الصهيوني واستنكار قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لعرقلة مسلسل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وابتزاز القيادة الفلسطينية وحملها على القبول بحلول استسلامية تفرط في الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
10) تدين بقوة قرار وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير في إطار الجامعة العربية التي أصبحت أداة في يد السعودية عميلة الإمبريالية الأمريكية بالسكوت على الغطرسة الصهيونية والتواطؤ المكشوف معها مقابل التركيز على إيران وحصاره واعتبار حزب الله المقاوم للكيان الصهيوني وحلفائه، تنظيما إرهابيا.
كما تعبر مرة أخرى على شجبها لما يتعرض له شعب اليمن من عدوان بات يهدد الملايين من أبنائه وخاصة الأطفال بأوخم العواقب هي من جرائم ضد الإنسانية وتطالب بانسحاب الجيش المغربي من الحلف السعودي الرجعي المعتدي على شعب شقيق ومسالم.
11) تدين العملية الإرهابية الهمجية ضد مسجد "الروضة" بشمال سيناء والتي ذهب ضحيتها المئات من الأبرياء من بينهم أزيد من 300 قتيل، مؤكدة أن الإرهاب والإمبريالية وجهان لعملة واحدة.
كما تحمل ما تبقى من الدولة الليبية والقوى الإمبريالية المتدخلة بشكل سافر في هذا البلد مسؤولية المآسي
التي يعيشها المهاجرون الأفارقة والذين تم تحويل العديد منهم الى عبيد يتم التاجرة فيهم.
12) تحيي مختلف أشكال النضال والمقاومة عبر العالم وخاصة في أمريكا اللاتينية وتعبر عن ارتياحها للانتصار الأولي الذي حققته القوى التقدمية في فنيزويلا مؤخرا على اثر الانتخابات الجهوية على قوى اليمين العميلة للإمبريالية الأمريكية عدوة الشعوب.
الكتابة الوطنية في 26 نونبر 2017.