من بنجرير وبغلاف مالي بلغ مليار الدرهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار

أشرف عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمدينة بنجرير عن الإطلاق الرسمي ل "البرنامج الوطني لدعم البحث والتطوير والابتكار (PNARDI)" للفترة 2025-2028، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الأكاديمي والمكتب الشريف للفوسفاط OCP.
ويهدف البرنامج، حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، الممول بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار درهم مناصفة بين الوزارة والمكتب الشريف للفوسفاط، إلى تعزيز منظومة البحث العلمي الوطنية وجعلها رافعة للتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأكد الميداوي، في كلمة إفتتاحية بالمناسبة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تحقيق تنافسية البلاد والارتقاء العلمي، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار 51.17، وكذلك البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأضاف الوزير أنه سيتم تمويل البرنامج بميزانية سنوية تبلغ 250 مليون درهم على مدى أربع سنوات (2025-2028)، ضمنها 2 المليون درهم مخصصة لمغاربة العالم، بهدف بناء نموذج متطور يستفيد من المبادرات الناجحة، واستثمار النجاحات المسجلة في مبادرات رائدة للبحث والتطوير، مثل برنامج "APPHOS" المخصص للبحث حول الفوسفاط (الذي أُطلق عام 2014)، وبرنامج الدعم متعدد التخصصات "APRD" (عام 2020)، لتعزيز البنية التحتية وقدرات البحث، ومواكبة الجامعات للارتقاء إلى المعايير الدولية، وتحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وتابع الميداوي أن البرنامج يتميز بتبنيه نهج "التمييز الإيجابي" لصالح المؤسسات الجامعية في الجهات البعيدة عن العاصمة، تماشياً مع مبادئ تنزيل نموذج الجهوية المتقدمة كما سطر دعائمها صاحب الجلالة نصره الله، بالإضافة إلى تركيز خاص على دعم الباحثين الشباب، كما يغطي البرنامج، الذي يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص، كامل سلسلة قيمة البحث والتطوير والابتكار ويستهدف جميع مكونات المجتمع العلمي.
وبالمناسبة أعلن الوزير عن إطلاق حزمة من الإجراءات المواكبة، والتي تشمل إصلاح حوكمة منظومة البحث، وإنشاء أقطاب علمية جهوية ومنصات تكنولوجية، وتعميم معاهد البحث الموضوعاتية، وتعزيز الرأسمال البشري العلمي، وتأهيل البنية التحتية والتجهيزات، ومواكبة الباحثين، وتبسيط المساطر الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي وتقييم الاستراتيجية الوطنية الحالية لوضع رؤية مستقبلية.
يشار أن حفل إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار اختتم بالتوقيع الرسمي على الاتفاقية الإطارية للبرنامج، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات خاصة تتعلق بإطلاق دعوات لتمويل المشاريع البحثية في مجالات ذات أولوية، ويمثل هذا التوقيع الانطلاقة الفعلية للبرنامج، حيث يُعول على تعبئة المجتمع العلمي والأكاديمي لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.