محكمة العدل الدولية تناقش التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين في غزة بحضور 39 دولة

تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وسينطلق ممثلو الأمم المتحدة في ماراثون استماع يمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي (هولندا)، بدءا من الساعة العاشرة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش)، حيث ستبدأ دولة فلسطين بتقديم مرافعتها كأول المتحدثين.
خلال هذا الأسبوع، ستقدّم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي دجنبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفّقات المساعدات الدولية التي تُعتبر حيوية بالنسبة ل2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 مارس، قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش، بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الجمعة ب"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقًا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 من أكتوبر.