طَالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتشديد العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، المحكوم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات. ودعا ممثل النيابة العامة إلى مراجعة الحكم نحو تشديد العقوبة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت زيان في يوليوز 2024 بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة "التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر".
ووجه فرع المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب بكندا ملتمساً إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، دعا فيه إلى التدخل من أجل إطلاق سراح محمد زيان.