تركيا.. حملة اعتقال واسعة النطاق تطال العشرات في صفوف مسؤولين من المعارضة

أمرت أنقرة السبت بتوقيف أفراد ينتمون إلى أحزاب معارضة في إسطنبول. كما اقتحمت الشرطة بلديات تديرها المعارضة وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ويذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يقبع في السجن، وهو المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، في مارس، على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيها جميعا.
هذا، وكان قد أثار اعتقال رئيس البلدية، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري أي حزب المعارضة الرئيسي، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.
إلى ذلك، ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع إكس في تركيا هذا الشهر.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول وقناة "إن.تي.في" الخاصة السبت أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أيقوت أردوغدو ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت أيضا مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وبدورها ذكرت قناة "إن.تي.في" أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
ومن جهتها، قالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقال إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.
ويشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، مما يوسع من تقدمه على أردوغان ويعزز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن تجرى قبل العام 2028.