إحالة مسؤولين بجماعة الرباط على النيابة العامة.. من بينهم مدير المصالح المنتمي ل"البام"

عُرض، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المسؤولين الجماعيين التابعين لمجلس جماعة الرباط على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بملفات التعمير ومنح الرخص.
ويأتي هذا التطور بعد توقيف ثلاثة مسؤولين بارزين داخل الجماعة، ويتعلق الأمر برئيس قسم التعمير، ورئيس المصلحة الاقتصادية، ومدير المصالح عبد الصمد هيشر، الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وجرى توقيفه بمطار محمد الخامس الدولي عقب عودته من دولة إفريقية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإدارية بالعاصمة.
وتزامن ذلك مع تقارير تفيد بأن أحد الموقوفين يُعد من أقرب المقربين إلى العمدة الحالية، فتيحة المودني، ويُوصف ب"الذراع الأيمن" لها داخل المجلس، وهو ما زاد من حدة التكهنات بخصوص إمكانية توسع التحقيقات لتطال أسماء أخرى في دوائر القرار الجماعي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها بالاستماع إلى عدد من رؤساء المصالح والأقسام داخل جماعة الرباط، في سياق تحريات تهم تدبير ملفات التعمير، وسط تكتم شديد حول طبيعة الأسئلة المطروحة خلال جلسات الاستماع، والتي ركزت، بحسب مصادر "الأول"، على مسارات الترخيص وتسوية وضعيات إدارية لمؤسسات بعينها، من بينها مطعم شهير بالعاصمة أثيرت حوله شبهات تسوية في ظروف غامضة.
وتعيش جماعة الرباط، منذ مدة، على وقع توالي الفضائح الإدارية، التي ازدادت حدّتها منذ فترة تولي العمدة السابقة، أسماء أغلالو، المنصب، قبل أن تقدم هذه الأخيرة على الاستقالة تفاديًا لقرار عزل محتمل، لتخلفها فتيحة المودني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
مصادر متطابقة لم تستبعد أن تشمل التحقيقات أسماء جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل تسارع الأحداث وتوسع دائرة المتابعة القضائية.