الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يفتتح الورشة الإقليمية حول تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية

افتتح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أشغال الورشة الإقليمية المنظمة من 16 إلى 18 يونيو 2025 بفندق سوفتيل- حدائق الورود بمدينة الرباط، والتي تناولت موضوع "تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية". وأكد في كلمته على أهمية الموضوع نظراً لتزايد ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن حجم الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال قد يصل إلى تريليونات الدولارات سنوياً. وأبرز أن مكافحة هذه الجرائم تتطلب فهمًا دقيقًا للإطار التشريعي والآليات العملية لتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الأموال غير المشروعة، باعتبارها من الأدوات الأساسية لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية الاقتصاد الوطني والدولي.
وأضاف أن السياسة الجنائية للمملكة في مكافحة غسل الأموال تعتمد على الاستمرارية والاستدامة وفق معايير دولية، مشيراً إلى خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة عام 2023 واستكمال ملاءمة المنظومة الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي في 2024. وأوضح أن تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية أصبح مكوناً استراتيجياً مرتبطاً بفاعلية الأبحاث المالية وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة.
وأشار الوكيل العام إلى انخراط النيابة العامة المغربية في العديد من المبادرات الوطنية والدولية، منها مشروع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، ومبادرات الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بالإضافة إلى تقييم المنظومة الوطنية وفق اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وختم كلمته بالتعبير عن شكره لرئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وجميع الشركاء الذين ساهموا في تنظيم الورشة، متمنياً أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الوعي بعمليات تتبع وحجز ومصادرة واسترداد الأصول الإجرامية كمدخل أساسي لتجفيف منابع الجريمة وتحقيق أمن المجتمع وطمأنينته.