بعد إعلان "تقدم" في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق "البرنامج النضالي"

أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي، بعد تقييمه "لمجريات الاجتماع" الذي لمه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، وما جاءت فيه الحكومة ب "تنزيل فعلي" لنقط، و"قرب تنزيل أخرى" بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وكذا بعد "التقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024".
وأكد التنسيق النقابي الصحي، في بلاغ له، أنه أخبر خلال الاجتماع المذكور باشتغال الوزارة في الفترة السابقة، "رغم عدم عقد الاجتماعات خلالها"، على عدد من الملفات المرتبطة بتنزيل مقتضيات الاتفاق سالف الذكر، كاشفا أنه بعد ملاحظاته وتعديلاته بهذا الصدد، تم الاتفاق على "الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية".
وفي هذا الصدد، كشف المصدر نفسه أنه بالنسبة لمطلب التأكيد على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، فقد "تمت الاستجابة إليه حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين".
وأضاف أنه "تمت الاستجابة لمطلب أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة في قانون المالية لسنة "2025، لافتا إلى أن "المكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST".
وأكد التنسيق النقابي أنه بالنسبة لمطالب الحفاظ على "الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، و على "نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في ذات النظام"، وعلى "نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل"، وكذا "الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية"، فقد تمت الاستجابة إلى جميعها "حرفيا" في المرسوم سالف الذكر من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير المذكور، "ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين".
وكشف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025، "من أجل مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي والتدقيق في فصوله والتوافق بشأنه".
منتقلا إلى سرد المطالب ذات الأثر المالي التي تم التوافق بشأنها، أكد المصدر نفسه أنه بالنسبة لزيادتي 500 و200 درهم، سوف تتم "إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة".
وأورد البلاغ سالف الذكر أن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تحسين شروط الترقية، "يقضي بأن تتم الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، من خلال التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، فيما بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، يتعين التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و40% بالنسبة لخارج الدرجة، و(بعد) المشاورات مع الجهات المختصة".
وأفاد المصدر نفسه بأنه تم إعداد مسودة مرسوم لتجسيد مطلب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، في "انتظار مناقشته والتوافق بشأنه في الاجتماع المقرر يوم 12 فبراير 2025، قبل إحالته على مسطرة المصادقة على ضوء الدراسة التي تقوم بها مصالح الوزارة".
وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة أنه "سيتم بالنسبة للتعويضات عن الحراسة تطبيق الصيغة الجديد لاحتساب التعويض، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية"، كاشفا أنه "تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين"، على أن "تتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق".
وأورد أنه سيتم تخويل سنوات اعتبارية بالنسبة لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بواسطة مشروعي مرسومين سيتم عرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة، الأول "مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات"، عبر منح "5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والإعداديين".
أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق "بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة"، و"يقضي بمنح 3 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم ابتداء من 01 يناير 2025′′، وكذا منح سنة واحدة "بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025".
وبالنسبة لإقرار تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة، ذكر التنسيق النقابي أنه سيتم "تضمين مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية بالنصوص التطبيقية الجاري إنجازها"، على أن يتم "عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى".
"عبء وتنزيل"
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن "ما كانت تنتظره النقابات هو تنزيل اتفاق 2023 بصيغ وآليات التفعيل التي اتفقت عليها مع الوزارة خلال عهد الوزير السابق، وقد أكدت هذه الوزارة أنها كانت تشتغل خلال الفترة السالفة على إعداد مراسيم عدة، موازاة مع مناقشة مقتضيات أخرى واردة ضمن الاتفاق مع القطاعات المعنية: الوظيفة العمومية والمالية".
وأكد الشناوي لهسبريس أن "النقابات كانت لديها أخبار بشأن هذا الأمر"، مسجلا أنه "خلال اللقاء، أفادت الوزارة بكون غياب التواصل كانت ناتجا عن انشغالات الوزير المرتبطة بقوانين إدماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقضايا إصلاح المنظومة الصحية وبوحمرون"، مشيرا إلى أن "النقابات قابلت هذا الأمر بالتأكيد على أنه كان ينبغي على الأقل التجاوب مع دعواتها للتواصل أو شرح هذا الأمر".
بشأن ما إذا كانت الظرفية المتسمة بتفشي انتشار داء الحصبة (بوحمرون) قد ساهمت في تنزيل الوزارة للاتفاق المذكور، قال الشناوي: "مبدئيا، أي وزير سواء بقطاع الصحة أو غيره، يجب عند رؤيته الاحتقان في صفوف هذا القطاع أن يبحث عن الأسباب ويعالج المشاكل المطروحة، وعند وجود أي أزمة أن يحاول تفادي تعمقها".
وزاد: "بوحمرون قد يكون بدوره معطى لا يمكن أن نلغيه في هذا الصدد، ولا يمكن في هذه اللحظة الحرجة أن يكون مهنيو الصحة المكلفون بتنفيذ سياسة الوقاية والمتابعة والحد من انتشاره غضْبانينْ وغير منخرطين في هذا الواجب"، مبرزا أنه في مثل هذا السياق "قد يكون هناك تدخل على مستوى الحكومة لأنه يجب إيجاد حل".
وأوضح قائلا: "أساسا، هناك اتفاق ملقى على كتف الحكومة، وليس الوزارة التي لم تنفذه لستة أشهر، على أنه قد يكون الضغط الاحتجاجي مساهما في هذا الجانب، وهذا كله منطقي".
أما محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، فقال إن "لقاء أمس كان إيجابيا، أكدت خلاله الوزارة أنها كانت تشتغل على تنزيل الاتفاق خلال الفترة الماضية، بحيث إن مراسيم كثيرة أعدت وأخرى يجري الاشتغال عليها، أساسا المتعلقة بالدكاترة العلميين وهيئات ووكالات الأدوية"، مضيفا: "هناك مراهنة على أنه في أواخر شهر فبراير القادم سوف نكون بدأنا بعدد كبير من القوانين التي تهم إصلاح المنظومة الصحية".
واستحضر اعريوة، في تصريح لهسبريس، أهمية تنزيل هذا الاتفاق، خاصة في ظل "هذا الوقت الحساس المتميز بانتشار بوحمرون"، مبرزا أنه "تقتضيه المصلحة الوطنية المتمثلة في إنزال الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، التي تتقاسمها النقابات والوزارة في نهاية المطاف".