حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"

عززت حكومة عزيز أخنوش منظومة الحماية الوطنية للطفولة، بالمصادقة على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" اليوم الخميس في مجلس الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حول مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع.
ويندرج مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، في سياق إصلاح هيكلي ومؤسساتي تعكف الحكومة على تنزيله من أجل تحقيق حماية أكبر لهذه الفئة، التي يوليها جلالة الملك رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
ويسعى المشروع، إلى جعل "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
ويروم المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.