المغرب في ذيل تصنيف التوازن بين الحياة والعمل لسنة 2025

حلّ المغرب في الرتبة 51 من أصل 60 دولة في تصنيف "مؤشر التوازن بين الحياة والعمل لسنة 2025″، الصادر عن منصة "Remote"، وذلك بمعدل إجمالي بلغ 41.59 نقطة من أصل 100.
التقرير اعتمد مجموعة من المؤشرات الأساسية شملت عدد ساعات العمل الأسبوعية، الحد الأدنى للأجور، عدد أيام العطل السنوية، إجازات الأمومة والأبوة، جودة منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى مؤشرات السعادة والسلامة وشمولية السياسات الاجتماعية.
وأظهر التقرير أن الموظف المغربي يعمل في المتوسط 44 ساعة أسبوعيًا، ما يضع البلاد ضمن قائمة الدول ذات أطول أوقات العمل على مستوى العالم، متجاوزًا دولًا مثل فنلندا (33.8 ساعة) والنرويج (32.6 ساعة) والأرجنتين (37 ساعة)، هذا النمط يُعبّر، بحسب التقرير، عن اقتصاد يُراهن على استغلال الزمن بدلًا من تحسين الإنتاجية وجودة الحياة.
ورغم منح المغرب لموظفيه 25 يومًا كعطل سنوية قانونية مدفوعة، إلا أن هذا الرقم يظل أقل من المعدلات المُعتمدة في عدة دول أوروبية وآسيوية، حيث يُعتبر عدد أيام العطل عنصرًا محوريًا في تقييم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، أما في ما يتعلق بإجازات الأمومة، فقد أشار التقرير إلى أن المغرب يمنح 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، وهو رقم يُعد متواضعًا مقارنة بتجارب متقدمة مثل النرويج التي توفر 49 أسبوعًا.
في المقابل، سجل النظام الصحي المغربي نقاط ضعف كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتغطية التكاليف العلاجية، إذ لا تتجاوز تعويضات المرض 60% من الأجر الأساسي، مما يضعف الحماية الاجتماعية للعاملين، لاسيما في حالات الطوارئ أو الأمراض المزمنة.