المغرب بالمرتبة 51 عالميا.. كيف يؤثر ضعف الأجور وطول ساعات العمل على جودة حياة المغاربة؟

في أحدث تصنيف عالمي لمؤشر التوازن بين الحياة والعمل لعام 2025، جاء المغرب في المرتبة 51 من أصل ستين دولة شملها التقييم، محققا نتيجة إجمالية بلغت 41.59 نقطة من أصل 100.
وبحسب ما أورده التقرير الصادر عن منصة "ريموت" لخدمات التوظيف عن بعد، فإن المغرب يقدّم 25 يوما من العطل السنوية القانونية، وهي نسبة أقل من المعدلات الأوروبية أو بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، بحيث يظل عدد أيام العطل مؤشرا محوريا يرتكز عليها التقرير لتقييم التوازن بين الحياة والعمل.

وأشار التقرير إلى أن الموظف المغربي يعمل في المتوسط 44 ساعة أسبوعيا، وهي من أعلى المعدلات ضمن التصنيف، متجاوزا دولا مثل النرويج (32.6 ساعة) وفنلندا (33.8 ساعة)، وحتى بعض الدول النامية مثل الأرجنتين (37 ساعة). وهذا يعني أن ساعات العمل الطويلة في المغرب لا تتناسب بالضرورة مع جودة الحياة أو الأجور، بل تعكس نظاما اقتصاديا لا يزال يعتمد على استغلال كثيف للوقت بدلا من الإنتاجية المرتفعة.
أما الحد الأدنى للأجور في المغرب، فقد بلغ 12 دولارا أمريكيا فقط يوميا، وهو رقم متدن بالمقارنة مع دول مثل أستراليا التي تتصدر هذا المؤشر بأكثر من 18 دولارا للساعة الواحدة.
ويُظهر التقرير أن نظام التأمين الصحي المغربي لا يزال يعتمد على النظام العام للتأمين، وهو ما يحد من تغطية شاملة وعادلة لجميع الفئات الاجتماعية، بخلاف أنظمة الضمان الصحي الشامل الموجودة في بلدان مثل النرويج أو كندا أو فنلندا، التي حلت ضمن المراتب العشر الأولى.
بخصوص إجازة الأمومة، فقد تم تقييم المغرب على أنه يقدم 12 أسبوعا مدفوعة بنسبة 100 بالمائة من الراتب، وهي نقطة إيجابية نسبية لكنه لا يزال بعيدا عن دول مثل النرويج التي تقدم ما يقارب من 49 أسبوعا مدفوعة بالكامل.
كما أشار التقرير إلى أن دفع تعويضات المرض القانونية في المغرب يقل عن 60 بالمائة من الأجر، وهو مؤشر سلبي يُظهر هشاشة الحماية الاجتماعية للعاملين في حالات الطوارئ الصحية.
وبالنسبة لمؤشر السعادة، الذي يعد أحد العناصر الأساسية التي تم استخدامها في التقرير لتقييم التوازن العام في حياة الأفراد، فقد حصل المغرب على معدل 4.62 من 10، ما يضعه في الثلث الأدنى من التصنيف العالمي، بعيدا عن دول مثل فنلندا (7.74) أو الدنمارك (7.52). ويعكس هذا المعدل تدنيا في الشعور العام بالرضا وجودة الحياة، وهو ما يمكن ربطه بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.
من جهة أخرى، يصنف المغرب بشكل متوسط إلى ضعيف في مؤشر السلامة، حيث حصل على درجة 2.05 حسب مؤشر السلام العالمي، وهو تقييم يعكس استمرار وجود توترات اجتماعية وتفاوتات اقتصادية واضحة بين الحواضر والمناطق القروية، ما يؤثر بدوره في بيئة العمل وراحة المواطنين.
عالميا، تصدرت نيوزيلندا الترتيب العالمي للسنة الثالثة على التوالي، بمعدل 86.87 نقطة، مستفيدة من منظومة متقدمة تجمع بين ارتفاع الحد الأدنى للأجور (16.42 دولارا)، والتغطية الصحية الشاملة، وسعادة شعبية مرتفعة (6.95 من 10). تلتها إيرلندا وبلجيكا، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة ما قبل الأخيرة (المرتبة 59، بمعدل 31.17 نقطة)، نتيجة غياب الإجازات القانونية المدفوعة، وانخفاض الأجور مقارنة بتكلفة المعيشة.
يُذكر أن التقرير شمل 60 دولة من الاقتصادات الكبرى أو الصاعدة، وركز على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، بما في ذلك عدد ساعات العمل الأسبوعية، نسبة الحد الأدنى للأجور، إجازات الأمومة والأبوة، نسب الأمان، درجة السعادة، مدى تغطية التأمين الصحي، ومؤشر شمولية السياسات تجاه الأقليات الجنسية.