حقوقيون: العفو الملكي عن محكومين بالإعدام خطوة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتدفع نحو إلغاء العقوبة نهائياً

أعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء، عن صدور قرار ملكي يقضي بالعفو عن عدد من المحكومين من المعتقلين وغير المعتقلين، من بينهم 23 سجيناً كانوا قد أدينوا بعقوبة الإعدام. هذا القرار سيمكن هؤلاء من الخروج من ممرات الموت والتخلص من معاناة العزلة وقساوة اليأس، ليشكل بذلك خطوة نبيلة تعكس تقديراً صريحاً لقيمة الحق الدستوري في الحياة.
واعتبرت هيئات حقوقية أن العفو الملكي عن بعض المحكومين بأقصى العقوبات، يؤكد على تبني المغرب لفلسفة إنسانية تدعو إلى احترام الحق في الحياة، ويرسّخ رسالة داعمة لمناهضي عقوبة الإعدام في البلاد. وأشاروا إلى أن هذا القرار يأتي امتداداً لمواقف سابقة للعفو الملكي، ويوجه دعوة صريحة لكل المعنيين بالسياسة الجنائية والعقابية نحو ضرورة مراجعة الموقف من الإعدام والعمل على إلغائه نهائياً من التشريع الوطني، انسجاماً مع المادة العشرين من الدستور ومع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأكد البلاغ أن قرار العفو أتى بعد انتقال المغرب من مرحلة الامتناع إلى التصويت الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالمياً، وهو ما اعتبره الموقعون على البلاغ تعبيراً عن إرادة سياسية رسمية لتغيير المقاربة المترددة، وكسر المزايدات التي تبرر الإبقاء على العقوبة من خلال تأويلات سطحية أو الاستناد إلى خصوصيات غير منسجمة مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.
وأشار الموقعون إلى أن استمرار العمل بعقوبة الإعدام يتعارض مع المساواة بين الناس ومع التزامات المغرب الوطنية والدولية، مؤكدين أن البلاد نجحت في تجاوز العديد من العقبات القانونية والثقافية بفضل حركة حقوقية نشيطة ومصداقية دولية، ما يمهد الطريق نحو إلغاء العقوبة بشكل نهائي من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية. ودعا البلاغ إلى توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام من العفو، وإتمام عملية الملاءمة التشريعية لإزالة كل العقبات أمام تحقيق هذا الهدف، حتى يصبح المغرب دولة خالية من عقوبة الإعدام ويمارس نظاماً تشريعياً وقضائياً ديمقراطياً حديثاً.