ذكرت بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق في السودان الجمعة أنها توصلت إلى أن قوات الدعم السريع "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ولا سيما القتل والتعذيب والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". هذا، ووجدت البعثة أدلة على ارتكاب كلا الجانبين جرائم حرب في النزاع الدائر بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع والذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في نيسان/أبريل 2023. وفي بيان، قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان "نتائجنا لا تترك مجالا للشك: المدنيون هم من يدفعون الثمن الأعلى في هذه الحرب". وأضاف: "لقد استهدف كلا الجانبين المدنيين عمدا من خلال الهجمات وعمليات الإعدام التعسفية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية". وتابع: "هذه ليست مآسي عرضية، بل استراتيجيات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب". وبالإضافة إلى أن المحققين اتهموا كلا الجانبين بالمسؤولية عن النزاع الوحشي، سلطوا الضوء بشكل خاص أيضا على وحشية قوات الدعم السريع في الفاشر التي تحاصرها منذ أيار/مايو 2024. وجاء في البيان أن "قوات الدعم السريع ارتكبت خلال حصار الفاشر والمناطق المحيطة بها جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي والعنف الجنسي" إضافة إلى "التهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية وجندرية وسياسية". وأردف أن "قوات الدعم السريع وحلفاءها استخدموا التجويع كأداة حرب وحرموا المدنيين من أبسط الأشياء لبقائهم على قيد الحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وإمدادات الإغاثة – وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بهدف الإبادة". وإلى ذلك، طالبت بعثة تقصي الحقائق باتخاذ إجراءات دولية لاقتياد مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وقالت منى رشماوي عضو البعثة في بيانها: "المساءلة ليست اختيارية، بل هي ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين ومنع وقوع المزيد من الفظائع". (أ ف ب)