"الجمعية" تضع شكاية لدى النيابة العامة حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل عتاد عسكري موجه لغزة

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها ستتقدم، اليوم الجمعة، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفته بشبهة استعمال الموانئ المغربية في عمليات نقل العتاد العسكري المرتبط بالعدوان على قطاع غزة.
وأوضحت الجمعية أن الشكاية تستند إلى معطيات موثوقة تم تجميعها سابقاً، وتشير إلى احتمال تورط سفن عابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجيستية تتعلق بنقل أسلحة وقطع غيار يُعتقد أنها تستعمل في استهداف المدنيين الفلسطينيين، وما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت الجمعية على مسؤولية المغرب، دولةً ومؤسسات، في احترام التزاماته الدولية في ما يخص حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعية السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات.
كما جددت الجمعية تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعت القوى الحية بالمغرب إلى الاستمرار في اليقظة والضغط من أجل وقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لما وصفته بآلة الحرب الإسرائيلية، معتبرة أن هذه المبادرة دعوة مفتوحة إلى مختلف الإطارات السياسية والمدنية والحقوقية، إضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، لمواكبة عملية إيداع الشكاية.